ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لتطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي وصلت إلى طريق مسدود خلال عطلة نهاية الأسبوع.

بحسب ما أوردته شبكة «سي إن بي سي»، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات - وهو المعيار الرئيسي لاقتراض الحكومة الأميركية - بأكثر من نقطتين أساسيتين ليصل إلى 4.35%.

الولايات المتحدة أكثر دول العالم امتلاكاً لاحتياطيات الذهب

عائد سندات الخزانة لأجل سنتين

كما ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل سنتين، والذي يعكس بشكل أدق سياسة أسعار الفائدة قصيرة الأجل للاحتياطي الفيدرالي، بأكثر من نقطة أساسية واحدة ليصل إلى 3.82%.

وزاد عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً بأكثر من نقطة أساسية واحدة ليصل إلى 4.96%. وتُعادل النقطة الأساسية الواحدة 0.01%، وتتحرك العوائد والأسعار في اتجاهين متعاكسين.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أمس الاثنين، أن الرئيس دونالد ترامب وفريقه للأمن القومي ناقشوا مقترح إيران بإعادة فتح مضيق هرمز في حال رفعت الولايات المتحدة الحصار وانتهت الحرب.

موظفون وصحفيون يغادرون مؤتمراً صحفياً عقدته قيادة الحزب الجمهوري في الكونغرس خارج مبنى الكابيتول الأميركي في اليوم الأول من إغلاق الحكومة الأميركية في واشنطن العاصمة -1 أكتوبر 2025

أفادت وكالة «أكسيوس» ووكالة «أسوشيتد برس» في وقت سابق من الجلسة بأن الاقتراح سيؤجل المفاوضات بشأن طموحات طهران النووية إلى موعد لاحق.

إنهاء الحرب

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترامب، الذي تعهد بعدم رفع الحصار حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران «بنسبة 100%»، قد أبدى استعداده للنظر في العرض المُعلن لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين. وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً خلال الليل مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن نتائج الحرب.

في غضون ذلك، يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي غدا الأربعاء، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي رئيس المجلس المنتهية ولايته، جيروم باول، أسعار الفائدة دون تغيير.

كما من المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا اجتماعات حاسمة، حيث تُؤثر الحرب على توقعات التضخم والنمو.

ترامب: ناقلات عملاقة تتجه إلى الولايات المتحدة لتحميل النفط والغاز

وسيُصدر البنكان المركزيان قراراتهما الأخيرة بشأن السياسة النقدية يوم الخميس، ويتوقع الاقتصاديون أن يُبقيا أسعار الفائدة القياسية دون تغيير في اجتماعاتهما هذا الشهر، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام رفعها لاحقاً هذا العام.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس