ترأس إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك اجتماع غرفة العمليات المركزية، لمتابعة حالة الأسواق وتوافر السلع الأساسية، حيث كشفت التقارير عن تنفيذ 1358 حملة رقابية خلال الفترة من 1 مارس إلى 28 أبريل، أسفرت عن ضبط 3475 قضية متنوعة، من بينها 315 قضية تلاعب في الأسعار.

وأظهرت البيانات ضبط نحو 128 طنًا من السلع الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، إلى جانب 164 طنًا من الأعلاف والأسمدة غير الصالحة، بالإضافة إلى 74645 وحدة من المعلبات والمشروبات و14919 عبوة تبغ مجهولة المصدر، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين.

كما تلقى الجهاز نحو 32913 شكوى من المواطنين خلال نفس الفترة، بينها 184 شكوى مرتبطة بارتفاع الأسعار، حيث تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية، بما يعكس كفاءة منظومة تلقي الشكاوى وسرعة الاستجابة.

وأكد السجيني أن المرحلة الحالية تتطلب رفع درجة الجاهزية وتكثيف الحملات المفاجئة، مع المتابعة اللحظية لحركة الأسعار، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة لضبط الأسواق.

وشدد على أهمية التنسيق مع الجهات الرقابية، وعلى رأسها الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديريات التموين وشرطة التموين، لضمان إحكام الرقابة وتعزيز المنافسة العادلة داخل الأسواق.

وأوضح أن الرقابة الميدانية تمثل ركيزة أساسية لضبط الأسواق، مع ضرورة الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار، والتعامل الحاسم مع السلع مجهولة المصدر أو غير الصالحة، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للمخالفات.

وأكد أن غرفة العمليات المركزية تلعب دورًا محوريًا في الربط بين الأفرع الإقليمية، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار والتدخل الفوري، مشددًا على عدم التهاون في مواجهة أي تجاوزات تمس حقوق المستهلكين.

واختتم السجيني بالتأكيد على أن استقرار الأسواق وأسعار السلع يمثل أولوية استراتيجية للدولة، لما له من ارتباط مباشر بـالأمن الاقتصادي للمواطن، مع استمرار تكثيف الحملات الرقابية لضمان توافر السلع وحماية المستهلك.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال