شهدت الجامعة المصرية الصينية توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة قضايا الدولة، في إطار دعم التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والهيئات القضائية، بما يسهم في تطوير التعليم القانوني والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتعزيز التكامل بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي.
وقّع البروتوكول المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والأستاذة الدكتورة رشا الخولي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
يأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار الدور المحوري الذي يضطلع به مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة، باعتباره الذراع التدريبية والعلمية للهيئة، والمسؤول عن إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية وبناء القدرات القانونية والقضائية، ومد جسور التعاون مع المؤسسات الأكاديمية.
ويهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية والتطبيقية، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية المشتركة، فضلًا عن تبادل الكوادر والخبراء والمراجع القانونية، بما يعزز جودة العملية التعليمية ويربطها بمتطلبات الواقع العملي.
كما يتضمن التعاون إطلاق وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتنظيم برامج تدريب عملي لطلاب كليات الحقوق تحت إشراف هيئة قضايا الدولة، بما يسهم في صقل مهاراتهم التطبيقية وإعدادهم لسوق العمل، إلى جانب مشاركة مستشاري الهيئة في الأنشطة التطبيقية، مثل المحاكمات الصورية والبرامج التدريبية المتقدمة.
وخلال مراسم التوقيع، أكد المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، أهمية تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع الجامعة المصرية الصينية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون من شأنه دعم الربط بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، بما يسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل.
من جانبها، أكدت الأستاذة الدكتورة رشا الخولي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، أهمية هذا التعاون مع هيئة قضايا الدولة، مشيرةً إلى أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، ويسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهلة تواكب متطلبات سوق العمل، وتلبي احتياجات التنمية الوطنية.
وفي ختام مراسم التوقيع، تبادل الجانبان الدروع التذكارية، في لفتة تعكس عمق العلاقات المؤسسية وروح التعاون المثمر بين الطرفين، وتؤكد حرصهما على استمرار الشراكة بما يخدم منظومة التعليم القانوني والعدالة في مصر.
هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال
