أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ترتيبًا جديدًا لليبيريا ضمن «تسهيل المرونة والاستدامة» لمدة 21 شهرًا بقيمة 266 مليون دولار، بما يعادل 75% من حصة البلاد، وذلك لدعم جهود السلطات في تعزيز صمود الاقتصاد الكلي وبناء احتياطيات لمواجهة الصدمات المناخية.

و استكمل المجلس وفق بيان الصندوق، المراجعة الثالثة ضمن برنامج «تسهيل الائتمان الممدد»، ما أتاح صرفًا فوريًا بقيمة 26.49 مليون دولار، وبذلك يرتفع إجمالي المبالغ المصروفة ضمن هذا البرنامج إلى 105.96 مليون دولار.

وسجّل اقتصاد ليبيريا أداءً قويًا، حيث تسارع النمو إلى 5.1% في عام 2025، ومن المتوقع أن يستقر عند هذا المستوى في 2026، مدعومًا بشكل رئيسي بزيادة إنتاج قطاع التعدين.

وعلى الرغم من تدهور الأوضاع العالمية وارتفاع حالة عدم اليقين، تظل التوقعات الاقتصادية إيجابية بشأن اقتصاد ليبيريا، مع توقع استقرار النمو عند 5.6% على المدى المتوسط، بشرط تنفيذ برنامج الإصلاحات الطموح بشكل كامل وفي الوقت المناسب.

وكان صندوق النقد قد وافق في سبتمبر 2024 على برنامج «تسهيل الائتمان الممدد» لليبيريا، لدعم استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة الدين وتعزيز الحوكمة.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال