أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة الخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وتحالف "أوبك+" اعتباراً من الأول من مايو 2026، في قرار ينهي عضوية بدأت عبر إمارة أبوظبي في 1967، ويفتح الباب أمام سياسة إنتاج أكثر مرونة في واحدة من أكثر أسواق الطاقة حساسية.
قالت وكالة أنباء الإمارات "وام" في بيان إن القرار "يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات وتطور قطاع الطاقة لديها"، بما يشمل "تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة"، وترسيخ دور الدولة "كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية".
وجاء القرار، بحسب البيان، بعد "مراجعة مستفيضة لسياسة دولة الإمارات الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية"، وبالنظر إلى ما "تقتضيه المصلحة الوطنية"، مع التزام الدولة بالمساهمة في تلبية احتياجات السوق، في وقت تستمر فيه التقلبات الجيوسياسية القريبة المدى عبر اضطرابات الخليج العربي ومضيق هرمز وتأثيرها في ديناميكيات العرض.
ترى أبوظبي أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يعتمد على "توفر إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار معقولة"، مضيفة أنها استثمرت لتلبية متغيرات الطلب "بكفاءة ومسؤولية"، مع إعطاء الأولوية لاستقرار الإمدادات والتكلفة والاستدامة.
يحمل القرار بعداً تاريخياً داخل سوق النفط، إذ انضمت الإمارات إلى "أوبك" في عام 1967 من خلال إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971. وقالت "وام" إن الدولة أدت خلال تلك الفترة "دوراً فعالاً في دعم استقرار سوق النفط.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
