أطلقت قطر حزمة تدابير وإجراءات تستهدف دعم الشركات ومجتمع الأعمال، تتضمن تغطية تصل إلى 40% من المصاريف المحلية، في خطوة تستهدف احتواء الضغوط التشغيلية وتعزيز استقرار بيئة الأعمال وسط المتغيرات الإقليمية المتسارعة.

وقال وزير التجارة والصناعة، ورئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار، الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، إن دعم مجتمع الأعمال يمثل التزامًا ثابتًا، وإن الإجراءات تستهدف ضمان استمرارية الشركات وتعزيز الثقة ببيئة الاستثمار.

دعم مالي وتنظيمي تتوزع الحزمة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل التخفيف المالي، والمرونة التنظيمية، والدعم التشغيلي، بهدف تقليل كلفة التشغيل والامتثال على الشركات، بما في ذلك تقديم وكالة ترويج الاستثمار دعمًا مباشرًا للمستثمرين عبر برنامج الحوافز الوطنية، الذي ساهم حتى الآن في دعم مشاريع بقيمة 2.8 مليار ريال قطري (770.38 مليار دولار)، نتج عنها أكثر من 900 فرصة عمل.

كما شملت الإجراءات إعفاءات من الإيجارات، وتأجيل المدفوعات، وتمديد عقود الإيجارات التجارية عبر مركز قطر للمال وهيئة المناطق الحرة، بما يعزز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط