زاد الاردن الاخباري -

ثمنت غرفة صناعة الأردن اليوم الثلاثاء، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على صرف مستحقات لـ72 منشأة صناعية عن قيمة صادراتها المتراكمة للأعوام 2019 و2020 و2021، وبمبلغ إجمالي يقارب 15 مليون دينار.

وقال رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير إن القرار جاء في توقيت بالغ الأهمية لدعم استقرار القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على مواصلة الإنتاج والتوسع.

وأضاف أن القرار سيسهم بشكل مباشر في تحسين السيولة المالية لدى المنشآت الصناعية، ويمنحها مرونة أكبر في الوفاء بالتزاماتها التشغيلية، سواء على صعيد الأجور أو سلاسل التوريد أو استمرارية الإنتاج، خاصة في ظل التحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن إعادة ضخ هذه المستحقات في الدورة الاقتصادية ستنعكس إيجابا على قدرة الشركات على التوسع في الإنتاج والتصدير، بما يعزز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية، ويدعم حضورها الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، إذ يسهم بنحو 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويقود ما يقارب 40 بالمئة من النمو الاقتصادي.

وأوضح أن صرف هذه المستحقات المتراكمة يبعث برسالة ثقة مهمة للقطاع الصناعي، ويعزز من استقراره، خصوصا في ظل توقف برنامج دعم الصادرات بعد 2021، ما جعل هذه المستحقات تمثل عبئا ماليا مؤجلا على العديد من المنشآت.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بدعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات الصناعية، مؤكدا أهمية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري