قضت المحكمة الكلية (الدائرة التجارية 36) بفسخ عقد استثماري مبرم بين مواطنة وإحدى الشركات العقارية، مع إلزام الشركة برد مبلغ 30 ألف دينار قيمة رأس المال، وذلك بعد ثبوت إخلالها بالتزاماتها التعاقدية.

وفي التفاصيل، أقام المحامي علي جوهر الدعوى بصفته وكيلاً عن المدعية، مطالباً بفسخ عقد الاتفاق وإلزام الشركة برد كامل المبلغ المدفوع كمساهمة في مشروع استثماري عقاري يمتد إلى عدة دول، وذلك استناداً إلى عدم التزام الشركة برد رأس المال أو تحقيق العوائد المتفق عليها.

وأوضح المحامي جوهر في دعواه أن موكلته سددت مبلغ 30 ألف دينار وفقاً للعقد، والذي يجيز لها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة