أحالت جهات التحقيق المختصة 3 من أعضاء مجلس إدارة واحدة من أكبر الشركات العامة في السوق المصري في مجال الخدمات الطبية والاستثمار الصحي والمساهمين في رأس مالها ومتهم آخر مالك واحدة من أكبر الشركات الرائدة في التأمين والخدمات المالية، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاستيلاء على 715 مليون جنيه ونشر شهادة لقائم بأعباء وظيفة نائب رئيس الإدارة المركزية للإلزام بالهيئة العامة للرقابة المالية.
شهد القائم بأعباء وظيفة نائب رئيس الإدارة المركزية للإلزام بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن فحص وقائع التصرف في حصيلة زيادة رأس مال الشركة وهي شركة مساهمة مصرية المودعة بحسابات الشركة لدى بنك قطر الوطني (QNB) من واقع مطالعة كشوف الحساب وإجراء الزيارات الميدانية والتفتيش بمقرات الشركة والتحقيق إداريًا مع موظفي الشركة ومسئوليها، أسفر عن نتيجة مؤداها أن المتهمين الأول والثاني سهلا الاستيلاء بغير حق على مبلغ 715 مليون جنيه من أموال الشركة لصالح المتهمين الثالث والرابع وآخرين صدر قبلهم أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وارتكبا تلك الواقعة من خلال أنماط مختلفة، عن طريق إجراء تحويلات بنكية أو إصدار شيكات مصرفية بزعم وجود عقود مبرمة مع شركة بريميم هيلتكير جروب طويت على معاملات تجارية "توريدات، مقاولات، شراء عقار " مستحق عنها تحويلات بنكية للمتهمين دون مسوغ ودون أي مستند يبرر صرف تلك المبالغ، وتبين من فحص المستندات وكشوف
الحسابات التالي:
أن المتهمين الأول والثاني أجريا تحويلات بنكية من حساب الشركة جهة عملهما ببنك قطر الوطني لحسابات المتهمين ارتكانا إلى عقود مخالفة للحقيقة على النحو التالي: تحويل مبلغ مقداره ٨٥ مليون جنيه من حساب الشركة لحساب شركة إماراتية التي يمثلها قانوناً المتهم الثالث - المسيطر والمتحكم فيها فعلياً وله حق التوقيع - ببنك التمويل الكويتي ارتكانا إلى علاقة تعاقدية غير صحيحة محلها العقد المؤرخ في ٢٠٢٥/٦/١ فيما بينها بشأن توريد وتركيب نظام LDM system software لصالح معامل المستقبل في المملكة العربية السعودية المملوكة للشركة، وتبين استيلاء المتهم الثالث على تلك المبالغ بغير حق دون تنفيذ الأعمال موضوع التعاقد السابق.
كما تبين استيلاء المتهم الأول بغير حق على مبلغ إجمالي المبلغ السابق، عن طريق إصدار المتهم الثالث شيكاً مصرفياً بالمبلغ المشار إليه لصالح المتهم الأول وتحويل مبلغ مقداره 85 مليون جنيه من حساب الشركة لحساب شركة أخري ويمثلها قانونا المتهم الأول صدر قبله أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بزعم وجود علاقة تجارية غير صحيحة محلها العقد المؤرخ ۲۰۲۵/۷/۱ بين الشركتين المذكورتين بشأن بيع عقار مملوك لشركة بمحافظة القليوبية للشركة التى تعرضت للسرقة مقابل 50 مليون جنيه وتم تحويل مبلغ 500 ألف جنيه فقط.
كما تم تحويل مبلغ مقداره ۳۰ مليون جنيه من حساب الشركة لحساب مؤسسة للتوريدات
بزعم أنها قيمة أمر التوريد (فاتورة) الصادر للشركة الأخيرة التي يمثلها قانونا المتهم وصدر قبله أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ولتوزيع المبالغ بينهم أجرى الأخير تحويلا ماليا بمبلغ مقداره
١٩,٦٢٠ مليون جنيه لأحد المتهمين صدر قبله أمر بألا وجه الإقامة الدعوى الجنائية في تاريخ خروجه من مجلس إدارة الشركة.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهما عضوي مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة التي لا يساهم فيها المال العام الأول نائب رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة والثاني عضو مجلس إدارة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
