تشهد المملكة تطورًا متسارعًا وملحوظًا في القطاع غير الربحي، جعل منه قصة نجاح وطنية تستحق أن تُروى في مختلف المحافل، حيث كرّست رؤية المملكة 2030، دورًا محوريًا للقطاع في التنمية المستدامة وتمكين الإنسان وبناء المجتمع الحيوي، وهوما يؤكده التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2025، حيث سجل مؤشر مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي صعودا من 0.2% إلى 1.4% ما يؤكد صعود القطاع غير الربحي كلاعب اقتصادي مؤثر، وكذلك وصول عدد المتطوعين إلى 1.7 مليون متطوع.. بينما لا تُقاس تحولات القطاع غير الربحي بالأرقام وحدها، بل تنعكس أيضًا في أصوات العاملين فيه وخبراتهم المتراكمة.. فمن داخل الميدان لنلقي الضوء على المنظور المهني والثقافي لهذه الأرقام والتحولات، النابع من الخبرات العملية.

منظور مهني لتحولات القطاع غير الربحي في المملكة مع فوزية الطاسان أكد التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2025، منجزات القطاع غير الربحي في المملكة، حيث تضمن 1.4% نسبة مساهمة القطاع غير ربحي في الناتج المحلي الإجمالي، ووصول عدد المتطوعين إلى 1.7 مليون متطوع.. وفي إطار ذلك أشارت نائبة رئيسة مجلس إدارة جمعية الحرف السعودية "فوزية عبدالرحمن الطاسان"، إلى منظورها المهني لهذه الأرقام والتحولات في مؤشرات التقرير، بتصريحات خاصة بـ "هي" جاء فيها:

من المعروف ان القطاع الغير ربحي أصبح شريكاً مهماً في تحقيق التنمية ومن رؤية 2030م، واستطاع في هذه الفترة ان يقود جزء من التنمية المجتمعية ويشارك في صناعتها، وخير دليل على ذلك هو تجاوز عدد المتطوعين ليصل الى 1.74 مليون متطوع وتخطى بذلك المستهدف في الرؤية وهي مليون متطوع.

كما ان الأثر الاقتصادي للقطاع غير الربحي اتضح في مساهمته بنسبة 1.4% من الناتج المحلي وهذا أتى من خلال وجود انظمة وتشريعات ساعدت في تنظيم اعمال القطاع غير الربحي وتحسين مستوى خدماته ووضع الخطط الاستراتيجية التي تعمل على خطط الاستدامة المالية وفتح فرص للقطاع غير الربحي في خلق شراكات مع القطاع الخاص لتعزيز دور كل منهما والقطاع غير الربحي الان مطالب برفع نسبة مساهمته الى 5% في الناتج المحلي وهذا تحدٍ يجب ان يعمل على تحقيقه القطاع بنهاية 2030م.

وأضافت: ومما انجح دور القطاع غير الربحي هو حصوله على مشروعات الاسناد الحكومي وادارتها بشكل متميز، إضافة الى فرصة دخوله في المنافسات العامة الحكومية وينافس بها القطاع الخاص، وهذا جعله يحرص على مستوى تقديم الخدمة ليكون منافساً للقطاع الخاص. كما ان توجه كثير من المنظمات غير الربحية في مجال التمكين الاقتصادي يدل على وجود رؤية للقطاع في تحقيق التنمية المستدامة. وأثر ذلك على الاقتصاد بصفة عامة وتحويل اعمال القطاع من العمل الرعوي الى التمكين وما يتبع ذلك من أثر واعتباره قوة اقتصادية، إضافة الى أهمية تعزيز رأس المال الاجتماعي والتطوع. وكذلك أهمية انشاء مرصد علمي للقطاع غير الربحي وتطور مؤشرات الأداء وكذلك تطوير أدوات قياس تأثير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مجلة هي