رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة.

وفي بداية الجلسة؛ أطلع ولي العهد، مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، وتتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأحاط المجلس بمجمل مشاوراته ومحادثاته مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، ورئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان، ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، ورئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، ورئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش، ورئيس الوزراء في جمهورية بنغلاديش الشعبية طارق رحمن.

وأعرب ولي العهد عن شكره لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما بذلوه من جهود في «القمة الخليجية التشاورية» التي استضافتها المملكة العربية السعودية في إطار الحرص على تعزيز التواصل والتشاور ودعم أوجه التنسيق والعمل المشترك لكل ما يحقق أمن المنطقة واستقرارها.

وفي الشأن المحلي، وافق مجلس الوزراء على القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج، وسلم الأجور، وعلى الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الحج والعمرة.

مواقف السعودية ثابتة لإرساء السلم والاستقرار العالميين

أوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تابع مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات بالمنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، مجدداً مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة بشأنها، والدعم المستمر لجميع الجهود والمساعي الدبلوماسية الهادفة إلى إرساء دعائم السلم والاستقرار العالميين.

وتناول المجلس إثر ذلك عدداً من التقارير ذات الصلة بالشأن المحلي وما تحقق من إنجازات متعددة في ظل «رؤية المملكة 2030» ومستهدفاتها الداعمة للمسيرة التنموية وترسيخ نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونةً بارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية، وتوسّع قاعدة الإنتاج والاستثمار وإطلاق برامج وإستراتيجيات وطنية متخصصة للاستفادة من الطاقات والثروات، وتعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.

تحسين جودة الحياة وترسيخ مكانة المملكة عالمياً

ونوّه المجلس بالمكتسبات التي حققتها الرؤية في مرحلتيها (الأولى) و(الثانية)، واقتراب مستهدفاتها من بلوغ غاياتها الكبرى؛ إذ بلغت نسبة المؤشرات التي حققت مستهدفاتها السنوية 93% من معدلات الأداء الرئيسة؛ مدفوعة بإصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية وتشريعية أسهمت في تمكين القطاعات وجذب الاستثمارات وتحسين جودة الحياة وترسيخ مكانة المملكة وتنافسيتها عالمياً، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود لاستدامة الأثر في المرحلة الثالثة وتسارع وتيرة العمل واستمرارية التقدم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ