أعلنت دولة الإمارات قرارها الخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وتحالف "أوبك+" اعتباراً من الأول من مايو(أيار) 2026، في خطوة وصفت بأنها تحول استراتيجي في إدارة سياسة الطاقة الوطنية تحو الانتقال إلى مرحلة أكثر مرونة في التعامل مع متغيرات السوق العالمية.

ووفق مراقبين، يمثل القرار إعادة تموضع اقتصادي مدروس، يتيح للإمارات مساحة أوسع في مواءمة إنتاجها النفطي مع قدراتها الاستثمارية واحتياجات السوق، خصوصاً في ظل التغيرات الجيوسياسية واضطرابات الإمدادات العالمية.

وتفصيلاً قال محمد الهاجري، الخبير الاقتصادي، أن القرار يمنح الإمارات قدرة أكبر على التحرك وفق منطق المصلحة الوطنية، مضيفاً أن الإمارات لا تغادر دورها كمزود موثوق للطاقة، بل تعيد تعريف هذا الدور بصورة أكثر استقلالية ومرونة. فالدولة تمتلك بنية إنتاجية متطورة، وتكلفة استخراج تنافسية، واستثمارات واسعة في الطاقة التقليدية والمتجددة، ما يجعل القرار امتدادًا طبيعيًا لتحولها الاقتصادي طويل الأمد.

وتابع: "تستند أهمية القرار إلى أن الإمارات استثمرت خلال السنوات الماضية في رفع كفاءة قطاع الطاقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري