اعتبر السياسي والمشارك في صياغة الدستور العراقي سامي العسكري، أن ما يعيشه العراق من أزمات متكررة في تشكيل الحكومات ليس خللاً عابراً. وقال العسكري في بيان، "ما يعيشه العراق من أزمات متكررة في تشكيل الحكومات ليس خللاً عابراً، بل نتيجة تفسير دستوري أفرغ العملية الانتخابية من مضمونها"، موضحا أن "الأزمة السياسية التي يعيشها العراق خلال الأشهر الماضية، والتي بدأت ملامح انفراجها تلوح في الأفق بعد ترشيح الإطار التنسيقي للسيد علي الزيدي لتشكيل الحكومة الجديدة، ليست أزمة طارئة".

وأضاف "بل هي أزمة بنيوية، ستتكرر بعد كل انتخابات برلمانية، ما لم يتم التعامل مع جذورها الحقيقية"، مردفا أن "جذر هذه الأزمة يعود إلى التفسير الذي قدمته المحكمة الاتحادية عام 2010 لمفهوم الكتلة الأكبر الوارد في الدستور، وهو التفسير الذي سمح بتشكيل هذه الكتلة بعد إعلان نتائج الانتخابات، وقبل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب". ولفت العسكري الى أن "هذا التفسير، وإن بدا منسجماً مع قراءة شكلية للنص، إلا أنه جاء مخالفاً لروح الدستور وأهداف المشرّع"، مضيفا "أقول ذلك لا من موقع التحليل فقط، بل من موقع الشهادة والمشاركة في صياغة هذه المادة الدستورية والتصويت عليها، فحين صيغ النص، كان المقصود واضحاً: القائمة الانتخابية التي تفوز بأكبر عدد من المقاعد، لا التحالفات التي تُصنع بعد ظهور النتائج".

وتساءل العسكري كيف تغيّر معنى الانتخابات، قائلا "ما حدث بعد هذا التفسير هو تحول جوهري في طبيعة النظام السياسي"، مشددا "فبدلاً من أن تكون الانتخابات هي التي تحدد الفائز الذي يتولى تشكيل الحكومة، أصبحت النتائج مجرد محطة أولية تُعاد صياغتها داخل الغرف السياسية المغلقة.

وبذلك، لم تعد الكتلة الأكبر تعبيراً عن إرادة الناخبين، بل نتيجة تفاهمات لاحقة، وهنا تكمن المشكلة الحقيقية". ولفت الى أنه "حين يُفرغ مفهوم "الفوز" من معناه، تُفرغ الانتخابات نفسها من قيمتها، نتائج التفسير أزمات متكررة"، معتبرا أنه "منذ ذلك التفسير، دخل العراق في دائرة مفرغة: انتخابات تفرز نتائج، ثم خلافات على الكتلة الأكبر، ثم مفاوضات طويلة، ثم تسويات، ثم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية