أكدت المهندسة منيرة الأمير رئيس اللجنة الفنية بالمجلس البلدي أن اللجنة ماضية في تطوير الأطر التنظيمية التي تواكب احتياجات الدولة لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الصحة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يعزز جودة الحياة ويرسخ مفاهيم التنمية المستدامة.

وأوضحت أن اللجنة اعتمدت جدول رقم (10) الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المستشفيات الخاصة في مختلف مناطق الكويت في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع بشكل أكثر دقة واحترافية.

ويضع هذا النظام تعريفاً واضحاً لمباني المستشفيات الخاصة سواء كانت عامة أو تخصصية مع تحديد مسارات الترخيص من خلال التنسيق مع الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الصحة والتنظيم العمراني، وقوة الإطفاء العام بما يضمن تكامل الجوانب الصحية والفنية والأمنية.

وبينت الأمير أن الاشتراطات الجديدة ركزت على تنظيم المساحات بشكل يضمن كفاءة التشغيل وجودة الخدمة حيث تم تحديد حد أدنى لمساحة المستشفى يختلف بحسب كونه متعدد التخصصات أو تخصصياً، مع مراعاة زيادة المساحة في حال توفير سكن للموظفين ضمن المشروع كما شددت الاشتراطات على منع إقامة المستشفيات في مناطق السكن الخاص والنموذجي حفاظاً على التوازن العمراني ومنع التداخل بين الاستعمالات.

وأضافت أن النظام عالج كذلك الجوانب الهندسية بشكل تفصيلي من خلال تنظيم نسب البناء والارتفاعات بما يتلاءم مع طبيعة النشاط الصحي مع استثناء بعض المساحات الحيوية مثل السراديب والخدمات الفنية والممرات من نسب البناء بما يمنح مرونة تصميمية دون الإخلال بالمعايير.

كما تم السماح بوجود مساحات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوسط الكويتية