الدولة مؤسسات، وأهم أركانها القوات المسلحة، فهي عمودها الفقري، وتدل على أن الدول فاشلة أو ناجحة، وأهم أمر في ذلك أن يكون قرار جيشها واحداً، ولهذا، فإن العراق، ومنذ العام 2003، عانى من الفشل على مستوى حفظ الأمن، الداخلي والخارجي، في ظل غياب قوة ضامنة للقرار الأمني الستراتيجي للدولة.

على هذا الأساس، يمكن النظر إلى الإجراءات التي اتخذها المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، أنها خطوة أولى في سبيل وضع آلية حصر السلاح في يد الدولة، وتوحيد القرار الأمني والعسكري، وليس توزيع القوة على ميليشيات منضوية تحت لواء النظام الإيراني، ما تسبب طوال 23 عاماً في الكثير من الأزمات للشعب، قبل الدول المجاورة.

من هنا، إن هذه الخطوة لا تؤسس لفرض القرار الداخلي فقط، بل أيضاً تساعد على علاقات سليمة مع دول الجوار، لا سيما بعد الاعتداءات على الكويت والسعودية والبحرين والإمارات، وغيرها من دول مجاورة في ظل غياب قوة ردع عراقية تمنع ذلك.

إذ خلال الحرب الأميركية- الاسرائيلية- الإيرانية كانت ملاحظة بيانات "الحشد الشعبي" العراقي، على سبيل المثال، حيال سورية، والتحذير من ردها على الاعتداءات التي يمارسها "حزب الله" اللبناني عليها، أكان عبر خلايا إرهابية، أو إطلاق صواريخ من الأراضي السورية.

إن كل هذا شكّل نوعاً من الفتور في العلاقات العراقية مع دول الخليج وسورية والأردن وتركيا، وقد دل على عدم وجود قوة عراقية رسمية قادرة على وقف الاعتداءات على هذه الدول، ما كشف عن فشل، أو بالأحرى جعل "سياسة المحاباة" بين الأحزاب والفصائل العراقية التي تعمل عند النظام الإيراني، تطغى على كل شيء.

إن هذا الفشل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة