توظيف الأراضي كأصول اقتصادية منتجة يعيد رسم خارطة الاستثمار

خبيران أكدا لـ"السياسة" أن السوق العقاري يشهد مرحلة انتقالية من المضاربة إلى دعم النمو وتعزيز مصادر الدخل

حمود العنزي:

المشاريع متعددة الاستخدامات أكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة مقارنة بـ"الأحادية"

نجاحها مرتبط بقدرتها على تقديم أنشطة اقتصادية كالتوظيف والاستثمار والعائد التشغيلي

خالد الصغير:

نقطة تحول مفصلية تؤسس لاقتصاد عقاري قائم على البيانات والتخطيط المدروس

القطاع اللوجستي عصب الدورة الاقتصادية لارتباطه بسلاسل الإمداد والتخزين والاستهلاك

في وقت تتجه فيه الدولة إلى إعادة رسم خارطة استخدامات الأراضي عبر الحصر والتصنيف، تتبلور ملامح مرحلة جديدة في السوق العقاري الكويتي، تتلخص في الانتقال من الاحتفاظ بالأراضي والمضاربات إلى توظيفها كأصول اقتصادية منتجة تدعم النمو وتنوع مصادر الدخل. وبين حصر الأراضي والتشريعات الحديثة، يرى الخبراء أن الخطوات الحكومية الأخيرة لا تعد مجرد إجراء تنظيمي، بل تشكل نقطة تحول مفصلية تؤسس لاقتصاد عقاري قائم على البيانات والتخطيط المدروس، بحيث يصبح استغلال الأرض مرتبطا بقيمتها الإنتاجية وقدرتها على خلق وظائف وتحفيز الاستثمار، وليس فقط بقيمتها السوقية.

وأكد الخبراء أن المشاريع متعددة الاستخدامات والقطاعات اللوجستية والإسكانية أبرز محركات المرحلة المقبلة، مدعومة بتشريعات جديدة ـ الأراضي الفضاء ـ تدفع الملاك نحو التطوير أو البيع، وشددوا في الوقت ذاته على أن التحديات التنظيمية والتمويلية التي تواجه المشروع تتطلب حلولا مبتكرة وشراكة أوسع مع القطاع الخاص.

المشاريع متعددة الاستخدام

قال عضو المجلس البلدي السابق حمود عقلة العنزي أن توجه الحكومي نحو حصر الاراضي غير المستغلة يمثل نقطة تحول مفصلية في مسار التنمية العقارية والاقتصادية، إذ أن القيمة الحقيقية لا تكمن في بيع الاراضي بحد ذاتها، بل في تحويلها إلى أصول اقتصادية منتجة قادرة على تحقيق عوائد مستدامة.

وتوقع في تصريح خاص لـ"السياسة" أن تشهد المرحلة المقبلة صعود المشاريع متعددة الاستخدامات التي تجمع بين السكن والخدمات والتجزئة والمكاتب والمرافق العامة، باعتبارها الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة مقارنة بالاستخدامات الاحادية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن القطاع السكني سيظل في صدارة الاهتمام، مدفوعا بالطلب المتزايد، في ظل وجود نحو 105 آلاف طلب إسكاني، مع توقعات بارتفاعها إلى قرابة 197 ألف طلب بحلول عام 2035، ما يعزز الحاجة إلى تسريع وتيرة التطوير.

وأشار العنزي إلى أن نجاح حصر الاراضي يرتبط بقدرة الجهات المعنية على ربط تخصيصها بأنشطة اقتصادية واضحة وقابلة للقياس، مثل عدد الوظائف وحجم الاستثمار والعائد التشغيلي، محذرا من تحول العملية إلى مجرد إعادة تدوير عقاري أو مضاربات جديدة لا تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد.

دعم الناتج المحلي

ولفت إلى أن القطاعات المرتبطة بالعقار والقادرة على دعم الناتج المحلي غير النفطي تشمل اللوجستيات والتخزين والصناعات الخفيفة و المناطق الحرفية والسياحة والترفيه والتعليم والصحة، إلى جانب مشاريع الواجهات البحرية والأسواق الحديثة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الكويت 2035 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري.

وفيما يتعلق بتأثير التشريعات، أوضح أن تطبيق قانون منع احتكار الاراضي الفضاء رقم 126 لسنة 2023، مع بدء فرض الرسوم اعتبارا من مارس 2026، سيغير سلوك الملاك بشكل ملحوظ، إذ سيدفعهم إلى خيارين اقتصاديين واضحين: التطوير أو البيع، بدلا من الاحتفاظ بالاراضي دون استغلال، ما يسهم في زيادة المعروض وتحريك السوق.

سلوك المستثمرين

وتوقع العنزي أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة تحولا في سلوك المستثمرين، مع تراجع دور المضاربين مقابل صعود المستثمرين القادرين على التمويل والتطوير والتشغيل، إلى جانب توجه عدد من الملاك إلى الدخول في شراكات مع مطورين أو إعادة هيكلة محافظهم العقارية.

وأشار إلى أن التحديات لا تزال قائمة، خصوصا في ما يتعلق بطول الدورة المستندية، وتعدد الجهات المعنية، وبطء تغيير استعمالات الاراضي، إضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل، ما يتطلب مزيدا من الوضوح في نماذج الطرح وآليات الانتفاع والتخارج.

الشراكة بين القطاعين

وأكد العنزي أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل النموذج الأمثل لتطوير الاراضي الكبرى، لما توفره من توازن بين ملكية الدولة للأصل وقدرة القطاع الخاص على التمويل والتنفيذ، فيما تلعب الصناديق العقارية دورا محوريا في المشاريع المدرة للدخل، مثل المخازن والمجمعات التجارية والسكن الاستثماري.

واوضح أن نجاح المرحلة المقبلة لن يقاس بحجم التداولات، بل بقدرة هذه المشاريع على خلق فرص عمل حقيقية، وزيادة الناتج غير النفطي، وتحويل الاراضي من اصول جامدة إلى محركات فاعلة في الاقتصاد الوطني.

مرحلة جديدة

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة ريم العقارية والخبير العقاري خالد علي الصغيّر أن هذه الخطوة تؤسس لمرحلة جديدة تقوم على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة السياسة

منذ 8 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 11 ساعة
صحيفة الجريدة منذ 11 ساعة
صحيفة الراي منذ 4 ساعات
صحيفة الوطن الكويتية منذ 12 ساعة
صحيفة الجريدة منذ 13 ساعة
صحيفة الوطن الكويتية منذ 4 ساعات
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 4 ساعات
صحيفة القبس منذ 7 ساعات
صحيفة الراي منذ 11 ساعة