في اليوم العالمي للعمال، يبرز العامل الأردني كركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية، ضمن رؤية شاملة تضع الإنسان في قلب العملية التنموية، وتؤكد أن العمل المنتج هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي المستدام وقد انعكس هذا التوجه في تطوير السياسات والتشريعات الناظمة لسوق العمل، بما يعزز بيئة العمل ويرفع الإنتاجية.
وخلال السنوات الماضية، شهدت منظومة العمل تطورا ملحوظا، تمثل في تعزيز مفاهيم العمل اللائق، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق كما جاءت رؤية التحديث الاقتصادي لتؤكد هذا النهج، مستهدفة استيعاب أعداد كبيرة من الشباب في سوق العمل، إلى جانب إطلاق البرنامج الوطني للتشغيل، الذي يسعى إلى تمكينهم من الحصول على فرص عمل في القطاع الخاص.
وأسهمت الجهود الحكومية في توسيع برامج التدريب والتأهيل المهني، بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل، ويعزز فرص الشباب في الحصول على وظائف لائقة توفر لهم الاستقرار المعيشي كما تم التوسع في إنشاء فروع إنتاجية في مختلف المحافظات، بهدف توفير فرص العمل بالقرب من أماكن السكن، ودعم التنمية المحلية.
وحظي التعليم المهني والتقني باهتمام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
