كشف وزير العدل المستشار ناصر السميط، أن عدد المقبولين لشغل وظيفة باحث مبتدئ قانوني المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة، التي اعتمدها المجلس الأعلى للقضاء، الاثنين الماضي، ويبلغ 132 مرشحاً ومرشحة، يعتبر الدفعة الأكبر في تاريخ النيابة العامة.

وأوضح المستشار السميط، في تصريح لـ«كونا» الثلاثاء، أن «هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تكويت السلطة القضائية بالكامل بحلول العام 2030، دعماً للكفاءات الوطنية وتمكيناً لها، ورفداً لمرفق العدالة بعناصر وطنية مؤهلة قادرة على الإسهام في تطوير العمل القضائي، بما ينسجم مع التوجهات العامة للدولة في الإحلال وتمكين الكوادر الوطنية». وأضاف أن «اعتماد هذه الدفعة جاء بعد مراجعة دقيقة لإجراءات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي