حذّرت دولة الإمارات العربية المتحدة من أن السماح باستمرار إغلاق إيران لمضيق هرمز سيشكّل سابقة خطيرة ويقوّض حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية الحيوية حول العالم، مطالبةً طهران بالامتثال الكامل والفوري لقرار مجلس الأمن 2817، ووقف كافة الأعمال والتهديدات التي تستهدف حرية الملاحة، مؤكدةً الاستعداد للمشاركة في الجهود الرامية إلى ضمان بقاء المضيق مفتوحاً، والحفاظ على حرية الملاحة وحق المرور العابر فيه.

وقال معالي خليفة بن شاهين المرر، وزير دولة، في كلمة خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن سلامة الممرات البحرية وحمايتها في المجال البحري: «لقد اتخذ هذا المجلس في الأعوام الأخيرة خطوات هامة في التصدّي لعدد من التطورات التي تهدد الأمن البحري، ولعل من أبرزها الجهود التي بذلها مؤخراً في إطار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول الخليج والأردن، والتهديدات الناجمة عن عرقلة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتعمّدة للملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وذلك من خلال اعتماد القرار 2817 الذي أدان أية إجراءات أو تهديدات من جانب إيران تهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، ودعا إيران إلى الامتناع فوراً عن مثل هذه الإجراءات والتهديدات، مؤكداً أن عرقلة إيران للمرور العابر أو لحرية الملاحة في مضيق هرمز تُشكّل تهديداً خطيراً للسِّلم والأمن الدولي».

وأشار إلى أن القرارات الصادرة مؤخراً عن كل من مجلس المنظمة البحرية الدولية، واللجنة القانونية التابعة لها، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن أعمال إيران في المضيق، تعكس التفاف المجتمع الدولي حول مطالبة إيران بوقف أعمالها غير المشروعة في مضيق هرمز ومحيطه، وضمان أن يبقى المضيق مفتوحاً، وأن يكون المرور العابر فيه دون قيود، بما يتفق مع القانون الدولي.

وأكد معالي الوزير خليفة المرر أن إيران مستمرة في منع حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، في تحدٍّ سافر للقرارات الدولية، ولا سيما القرار المُلزم الصادر عن مجلس الأمن رقم 2817، حيث تقوم طهران بفرض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية