أكدوا لـ "السياسة" أن تراجع عددها من 221 إلى 73 العام الماضي مؤشر يستحق التوقف

حجاج بوخضور: نهب المال العام في السابق تخطى المليارات... وملاحقته ضرورة

عبداللطيف الأحمد: انخفاض الأرقام رافد لدعم الميزانية من خلال وقف هدر الأموال

عبداللطيف الأحمد: تراجع معدلاته يحسّن ترتيب الكويت في ملاحقة الفساد ومؤشر مدركاته

ناجح بلال

أكد خبراء محاسبة واقتصاد أن تراجع معدلات التعدي على المال العام خلال عام 2025 ستلقي بظلال إيجابية على ميزانية الدولة في السنوات المقبلة، فضلا عن دورها في تحسين ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي.

وقالوا في تحقيق خاص لـ "السياسة" إن ملاحقة سراق المال العام لن يقضي بمفرده على عجز الميزانية ولكن تراجع معدلاته خطوة رئيسية ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتخفيف وطأة عجز الميزانية في ظل توقعات بزيادة العجز المقدر في الميزانية الحالية نظرا لوقف تصدير النفط الكويتي ومشتقاته نتيجة غلق مضيق هرمز.

في هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي وعضو لجنة التحقيق في احدى القضايا السابقة حجاج بوخضور أن ما كشفت عنه النيابة العامة حول تراجع أعداد قضايا جرائم الاعتداء على الأموال العامة خلال السنوات الأخيرة خطوة رائدة وإيجابية حيث سجلت 73 قضية في عام 2025 مقارنة بنحو 221 قضية سجلت في عام 2024، لاسيما أن معدل سرقات المال العام في الماضي كانت فوق المعقول مستشهدا على ذلك باحدى قضايا السرقة السابقة والتي كان عضوا في إحدى لجان تحقيقاتها مؤكدا أن حجمها بلغ وقتها 200 مليون دينار كسرقات فقط وترتب عليها خسائر تفوق 800 مليون دينار، فضلا عن القضية التي طالت الاستثمارات الخارجية الكويتية منذ عدة سنوات بالاضافة لقضية مؤسسة التأمينات الاجتماعية السابقة خلافا للقضايا الكثيرة التي وقعت سابقا لافتا إلى أن حجم تلك السرقات لا يحصى ويصل لمليارات.

وحول تأثير تراجع قضايا التعدي على المال العام على ميزانية الدولة، قال بوخضور إنها تدعم الميزانية وتقلل الهدر وتردع كل من يحاول التعدي على المال العام فضلا عن أنها تزيد من الانتاجية وتخفض من التكاليف وترفع من التشغيل وتحسن مستوى أداء الخدمة.

وطالب بوخضور بضرورة إنشاء محكمة خاصة لحماية المال العام على غرار محكمة الأسرة والمحاكم المتخصصة الأخرى مع ضرورة تحديث قوانين حماية المال العام.

من جانبه، رأي خبير المحاسبة عبداللطيف الأحمد أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة