وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مقترح برلماني يهدف إلى زيادة طرح العملات المعدنية في الأسواق، مع إحالة التوصيات إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

قرارات جديدة لحل أزمة الفكة جاءت الموافقة عقب مناقشات موسعة استعرضت خلالها اللجنة مقترح النائب باسم محمد كامل، إلى جانب ردود الحكومة وآراء الأعضاء، حيث أكدت أن العملات المعدنية تمثل عنصرًا حيويًا في منظومة التعاملات اليومية، خاصة في القطاعات التي تعتمد على الفئات الصغيرة، مثل المواصلات العامة وأسواق التجزئة.

أزمة الفكة وتأثيرها على المواطنين وأشار التقرير إلى أن تراجع توافر العملات المعدنية، لا سيما الفئات الأقل من 5 جنيهات، بات يمثل تحديًا حقيقيًا أمام المواطنين، إذ تسبب في صعوبات متكررة خلال المعاملات اليومية، وأثر بشكل مباشر على خدمات النقل والأنشطة التجارية الصغيرة.

وأرجعت اللجنة هذه الأزمة إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكلفة المعادن المستخدمة في تصنيع العملات مقارنة بقيمتها الاسمية، ما يدفع البعض إلى تجميعها وإذابتها لتحقيق أرباح، وهو ما يؤدي إلى اضطراب دورة التداول النقدي.

تحركات حكومية لزيادة المعروض من جانبها، أوضحت وزارة المالية أن هناك خطوات فنية جارية لتطوير منظومة سك العملات، من بينها تعديل مواصفات الجنيه المعدني لتحقيق توازن اقتصادي أفضل، إلى جانب العمل على إصدار فئة معدنية جديدة بقيمة 2 جنيه، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ومجلس الوزراء.

كما تم الانتهاء من التعاقد على استيراد الخامات وفق المواصفات الجديدة، على أن تبدأ عمليات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم