سجلت حيازات بنوك وول ستريت من سندات الخزانة الأميركية قفزة لافتة، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، مدفوعة بتخفيف القيود التنظيمية في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو ما شجع البنوك الكبرى على العودة بقوة إلى سوق دين حكومي تبلغ قيمته نحو 31 تريليون دولار.

واستنادا إلى بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ارتفع متوسط حيازات سندات الخزانة لدى المتعاملين الأساسيين ـ وهم البنوك الكبرى المكلفة بالاكتتاب في الديون السيادية الأميركية إلى نحو 550 مليار دولار خلال العام الحالي، مقارنة بأقل من 400 مليار دولار في عام 2025، وفقا لتقديرات لصحيفة «فاينانشال تايمز»، اطلعت عليها «العربية Business».

وتمثل هذه الحيازات قرابة 2% من إجمالي سوق سندات الخزانة الأميركية، وهي أعلى نسبة تسجل منذ عام 2007.

ويرى محللون ومستثمرون وتنفيذيون في القطاع المالي أن تخفيف قواعد رأس المال في الولايات المتحدة أعاد تشجيع البنوك الكبرى على لعب دور أكبر في تسهيل التداول في سوق السندات الحكومية، ما مكنها من استعادة جزء ولو محدودا من النفوذ الذي فقدته بعد أزمة 2008، عندما تراجعت لصالح صناديق التحوط وشركات التداول المتخصصة.

وقال الرئيس العالمي للأبحاث في بنك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية