«اصنعوا الإنسان قبل أي شيء... أمنوا المرافق والخدمات ثم اجعلوه يستخدمها بطريقة حضارية ونظيفة»، لي كون يو باني سنغافورة الحديثة.
هل يعد الحديث عن الإصلاح الحكومي ترفاً فكرياً أو شعاراً سياسياً متكرراً؟
خلال ظروفنا هذه ومن خلال السعي المستمر عبر الخطاب الرسمي للإصلاح والتحديث... أصبح تناول موضوع الإصلاح الإداري ضرورة تفرضها التنمية وتحدياتها والحاجة لرفع كفاءة الواقع الإداري. ولا تكمن المشكلة الحقيقية في تردي مستوى الخدمات كما يقال بين السطور في المقالات اليومية، بل في مفاصل البنية الحكومية... والتي أثقل كاهلها هيكل متضخم، وتكرار في المهام المنوطة بالموظف، وأنظمة مالية تهرول لتلحق بالتكنولوجيا، والفجوة بين المهام الوظيفية المعلنة وقدرات الموظف التنفيذية. ومن التجارب العالمية نستقي ونتعلم.
ففي بريطانيا... لم تتردد الحكومة في إلغاء جهاز شبه حكومي بالقطاع الصحي وإعادة الصلاحيات إلى الوزارة، في خطوة استهدفت تقليص البيروقراطية وإنهاء الازدواجية. النتيجة لم تكن مجرد تقليل عدد الموظفين، بل تحسين الكفاءة وتسريع الوصول إلى الخدمات الفكرة ببساطة حكومة أقل تعقيداً... وأكثر فاعلية. وفي الولايات المتحدة، لم يكن الإصلاح الإداري وليد اللحظة، بل مسار تاريخي بدأ منذ أكثر من قرن، قائم على سؤال جوهري: هل تتناسب المسؤوليات مع الصلاحيات؟ وهل يُحاسب صانع القرار بقدر ما يُمنح من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
