أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرارين وزاريين رقمي (256) و(257) لسنة 2026، بشأن تشكيل لجنتي دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، ولجنة التظلم الخاصة بها، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ صدورهما، بالإضافة إلى عمل الأعضاء الأصلي.

ونص القرار رقم (256) على ندب القاضي أحمد العمر، وكيل محكمة بالمحكمة الكلية، رئيساً للجنة، وعضوية القاضي مشاري البعيجان، قاض من الدرجة الأولى، للعمل في لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء.

فيما قضى القرار رقم (257) بتشكيل لجنة التظلم من المستشار وليد بن ناصر، وكيل محكمة الاستئناف،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة