حين يخرج خبير تأمينات بقامة الأستاذ موسى الصبيحي ليعلن أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تخسر ما يقارب (600) مليون دينار سنوياً، فنحن لا نُطالب بمجرد القراءة، بل بالاستنفار. هذا الرقم ليس مجرد إحصائية عابرة في تقرير مالي، بل هو "ناقوس خطر" يقرع جدران الملاذ الأخير للأردنيين، ويهدد استدامة الصندوق السيادي الذي يمثل صمام الأمان للأجيال الحالية والقادمة.

دلالات النزيف المالي

إن خسارة هذا المبلغ الضخم سنوياً تعني أننا أمام خلل هيكلي يفرض علينا التوقف ملياً لمراجعة السياسات القائمة. هذه الفجوة المالية ليست نتاج ظروف طارئة فحسب، بل هي نتيجة تراكمات من التحديات التي بدأت تنهك المركز المالي للمؤسسة، وعلى رأسها:

التقاعد المبكر (الثقب الأسود): الذي تحول من حالة استثنائية إلى "ثقافة عامة" تستنزف أموال الضمان قبل أوان استحقاقها بعقود، مما يحرم الصندوق من فرص استثمارية كبرى ويحمله أعباءً تقاعدية باهظة.

التهرب التأميني: الذي لا يزال يشكل نزيفاً خفياً يحرم المؤسسة من إيرادات هي بأمس الحاجة إليها لتحقيق التوازن بين الداخل والخارج من صناديقها.

الحاجة لحوكمة استثمارية أعمق: ففي ظل هذه الخسائر، يصبح لزاماً على صندوق استثمار أموال الضمان تحقيق عوائد استثنائية تتجاوز معدلات التضخم وتغطي الفجوات التأمينية المتزايدة.

الأمان الاجتماعي في مهب الريح

إن الضمان الاجتماعي هو ملكية عامة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه