أعلنت وزارة المالية ارتفاع الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة ليصل إلى 8ر748 مليار جنيه بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال (يوليو مارس) 2025 /2026، مقابل 434.7 مليار جنيه بنسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وذكرت الوزارة، في تقرير لها اليوم، أن العجز الكلي سجل 1.114 تريليون جنيه ما يعادل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.094 تريليون جنيه ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 28.7% لتسجل 1.854 تريليون جنيه مقابل 1.441 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، وذلك في ضوء نمو حصيلة معظم أنواع الضرائب بشكل متكامل مدفوعا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال واستمرار جني ثمار الحزم الضريبية، وهو إصلاح دائم ومستمر، خاصة على ضريبة الدخل وضرائب النشاط التجاري والصناعي، مدفوعا بالتسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن التعديلات المتخذة على قانون ضريبة القيمة المضافة والتي أدت إلى زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية والخدمات، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

وأشارت إلى ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، وذلك في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، فضلا عن جهود وضع سقف للإنفاق الاستثماري والبالغ 1.2 تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2025 /2026.

وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 35% بنحو 591.3 مليار جنيه خلال 9 أشهر، ليصل إلى 2.277 تريليون جنيه، مقابل 1.686 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، حيث ساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 81.5%، والإيرادات غير الضريبية بنحو 18.5%.

ولفتت إلى أن إجمالي المصروفات العامة ارتفعت بمقدار 586.7 مليار جنيه بنسبة 21.2% لتسجل 3.352 تريليون جنيه خلال 9 أشهر، مقابل 2.765 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز