علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن مكاتب صرف معتمدة لجأت إلى خبراء محاسبين وضريبيين معروفين في الدار البيضاء والرباط ومراكش، لغاية استشارتهم حول تعقيدات جبائية طارئة بسبب تنزيل الدورية رقم 3/2025 الصادرة عن مكتب الصرف؛ وذلك في ظل غياب توضيحات تطبيقية دقيقة ترافق هذا الإطار التنظيمي الجديد.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التعقيدات الجبائية المعنية تتحول بتحولات جوهرية في طبيعة الدخل الذي تحققه مكاتب الصرف المعتمدة، باعتبار أن الدورية المشار إليها رخصت لمتعاملي صرف العملات بقبول البطاقات البنكية الدولية عبر أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE)، إلى جانب إمكانية تسليم بطاقات أداء بالدرهم للزبناء مقابل العملات الأجنبية المشتراة؛ وذلك في إطار اتفاقيات منظَّمة مع البنوك ومؤسسات الأداء، استجابة لتوصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت مصادر هسبريس أن التحديث التقني الظاهر حمل أيضا تغييرا في طبيعة الدخل المحقق، باعتبار أن مكاتب الصرف التي كانت مداخيلها تحتسب انطلاقا من هامش الصرف (أي الفرق بين سعر شراء العملة وسعر إعادة بيعها للبنوك)، وهو ما كان يظل في الغالب خارج نطاق الضريبة على القيمة المضافة نظرا لطبيعة هذه العمليات، تحولت، في ظل النظام الجديد، إلى وسيط يتقاضى عمولة مقابل تسهيل عملية الأداء الإلكتروني، وهو دور مختلف كليا في تكييفه الجبائي.

وكشفت مصادرنا عن سقوط مكاتب الصرف المعتمدة، في ظل مستجدات الدورية الجديدة، تحت طائلة ما يصطلح عليه بـ”رقم المعاملات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس