أكّدت المملكة العربية السعودية أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية مسؤولية دولية جماعية، لا سيما على الدول الراعية لقرار عام 1995، مشيرة إلى أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة يمثل عقبة رئيسية أمام إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

وأكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، في كلمته، خلال المناقشة العامة للدورة الحادية عشرة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بوصفها ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار، مشددة على ضرورة التنفيذ الكامل لأحكامها وتحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث.

وشددت المملكة على التزام الدول الحائزة على الأسلحة النووية بتعهداتها في نزع السلاح، مشيرة إلى أن الضمان الوحيد لعدم استخدام الأسلحة النووية هو التخلص الكامل والنهائي منها.

ولفتت إلى الحق الأصيل للدول الأطراف في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفق أحكام المعاهدة، ودون قيود إضافية، بما يعزز الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتطرّقت إلى الاعتداءات الإيرانية على المملكة التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية، التي أدانها المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة أهمية تعزيز الأمن الإقليمي، واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي.

وفي السياق.. أكدت المملكة خطورة الأوضاع في المنطقة، مجددة إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان.

وجددت المملكة رفضها تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها الإسلامية، وإدانتها الاستيطان غير القانوني لمخالفته القانون الدولي وتقويضه فرص السلام.

وشددت على أن تحقيق السلام يتطلب وقف إطلاق النار، ومنع التهجير، والانسحاب من غزة، وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال