أقرت إمارة دبي تعديلات تنظيمية جديدة على ضوابط منح إقامة المستثمر العقاري، تضمنت إلغاء شرط الحد الأدنى السابق لقيمة العقار البالغ 750 ألف درهم للمستثمر الفرد، شريطة أن يكون المسجل بالصك هو المالك الوحيد للعقار.
أوضح مركز "كيوب" التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي عبر تحديثاته الأخيرة، أن النظام الجديد يشترط في حالات الملكية المشتركة ألا تقل حصة المستثمر الواحد عن 400 ألف درهم كحد أدنى للحصول على الإقامة.
تهدف هذه الخطوة إلى تيسير إجراءات الإقامة للملاك الأفراد وتعزيز جاذبية القطاع العقاري.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي
