تسببت الحرب في كلفة اقتصادية باهظة على إيران، شملت فقدان أكثر من مليون وظيفة، وارتفاعاً حاداً في أسعار الغذاء، إضافة إلى انقطاع الإنترنت لفترات طويلة أدى إلى شلّ نشاط الأعمال الإلكترونية في البلاد، وفقاً لتقديرات ومصادر مطلعة.
وتتمحور التساؤلات حول مدى قدرة القيادة الإيرانية، على تحمّل مزيد من الضغوط الاقتصادية، في ظل سعيها للتوصل إلى تسوية نهائية للحرب بشروط مناسبة.
وتشير المعطيات إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران وصلت إلى طريق مسدود، في وقت تراهن فيه واشنطن على أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة ستدفع طهران إلى التراجع، بينما تراهن إيران على أن الضغوط على الأسواق العالمية، قد تدفع الولايات المتحدة إلى تخفيف موقفها ورفع القيود المفروضة على موانئها.
تداعيات داخلية
وللتخفيف من التداعيات الداخلية، لجأت الحكومة الإيرانية إلى رفع الأجور ودعم السلع الأساسية وتقديم مساعدات نقدية للفئات الأكثر فقراً، إلا أن السكان يصفون الوضع المعيشي بأنه من بين الأسوأ منذ عقود، حسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وفي المقابل، يرى خبراء اقتصاديون أن النظام في طهران يستخدم خطاب "الصمود الوطني" لمواجهة الضغوط، رغم أن تراجع الإيرادات يهدد بزيادة الاحتقان الاجتماعي واحتمال توسع الاحتجاجات.
وقال أليكس فاتانكا، الباحث البارز والخبير في الشؤون الإيرانية بمعهد الشرق الأوسط: "إنه نظام استبدادي، ويمكنه الادعاء بأن مقاومة الضغوط الاقتصادية مسألة كرامة وطنية". وأضاف "مع نضوب الموارد المالية بسبب الحصار، قد نجد أن المزيد من الناس لا يملكون خياراً سوى التعبئة السياسية".
وفي قلب الأزمة، يبرز استمرار إغلاق مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً، ما أدى إلى اضطراب واسع في حركة التجارة والطاقة.
وتشير تقارير إلى أن إيران أغلقت المضيق مع بداية التصعيد، فيما ردّت الولايات المتحدة بفرض قيود بحرية أثرت بشكل مباشر على صادرات طهران.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
