عقدت وزارة المالية لقاءً موسعاً مع المستثمرين، استعرضت خلاله أبرز المستجدات المرتبطة بالإطار المالي واستراتيجية إدارة الدين العام للحكومة الاتحادية، في خطوة استراتيجية تعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية في التواصل وترسيخ الحوار المؤسسي مع المشاركين في الأسواق المالية، بما يدعم الثقة في الجدارة الائتمانية السيادية لدولة الإمارات، ويعزّز كفاءة حضورها في أسواق المال المحلية والدولية، وذلك في إطار استراتيجية علاقات المستثمرين التي تنتهجها الحكومة، بما يدعم الحوار المفتوح والمستمر مع المجتمع المالي.
وحضر اللقاء، الذي عُقد في «ناسداك دبي» على هامش فعالية «يوم أسواق رأس المال السنوي»، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعلي عبدالله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وبمشاركة نخبة من ممثلي البنوك المحلية والدولية، والمستثمرين المؤسسيين، ومديري الأصول، وصناديق التقاعد، إلى جانب عدد من أبرز المعنيين بأسواق رأس المال.
وأكد الخوري أن وزارة المالية تحرص على تعزيز التواصل المباشر مع المشاركين في الأسواق المالية، والاستماع إلى رؤاهم وتطلعاتهم، بما يدعم بناء قنوات حوار منتظمة وفعّالة مع المجتمع المالي، لافتاً إلى أن اللقاء مع المستثمرين يمثّل فرصة مهمة لاستعراض المستجدات المرتبطة بالاقتصاد الوطني، والإطار المالي، وبرامج الدين العام، بصورة واضحة ومنظمة، بما يعزّز قدرة المستثمرين والمؤسسات المالية على بلورة فهم أعمق بشأن مقومات الجدارة الائتمانية السيادية لدولة الإمارات،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
