باعت مصر أذون خزانة بالدولار لأجل عام واحد بقيمة 933.9 مليون دولار في عطاء أُجري يوم الاثنين، بمعدل عائد متوسط بلغ 4%، وفقاً لما أظهرته بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء.

وحلت هذه الأذون محل أذون خزانة بقيمة 984.9 مليون دولار مستحقة السداد وصدرت قبل عام، والتي كان يبلغ عائدها 4.25%، وفقاً لوكالة «رويترز».

سبق وباعت مصر بالفعل أذون خزانة لأجل عام واحد بقيمة 961 مليون دولار في فبراير الماضي بعائد متوسط قدره 3.5%.

وزير مصري لـ«إرم بزنس»: الموازنة تموّل الجزء الأكبر من الإنفاق الصحي

تمويل عجز الموازنة العامة

وكان البنك المركزي المصري أعلن الأحد الماضي، عن طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 1.8 مليار دولار، بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك في إطار جهود تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب البيانات الصادرة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي، جاء الطرح على شريحتين؛ الأولى بقيمة 1 مليار دولار وبأجل استحقاق 91 يوماً، بينما بلغت الشريحة الثانية 800 مليون دولار بأجل 273 يوماً.

وتعتمد مصر على أدوات الدين المحلي، مثل أذون وسندات الخزانة، لتلبية احتياجاتها التمويلية على فترات زمنية متفاوتة، في حين تُعد البنوك الحكومية من أبرز المستثمرين الرئيسيين في هذه الأدوات.

مصر تثبت أسعار الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية

تثبيت أسعار الفائدة

وفي سياق السياسة النقدية، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في مطلع أبريل الجاري تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، لتضع بذلك نهاية لدورة من التيسير النقدي التدريجي بدأت في أبريل من العام الماضي.

أوراق نقدية من الجنيه المصري والدولار الأميركي في صورة توضيحية ملتقطة يوم 25 أغسطس 2022.

وبموجب القرار، استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%. كما تم تثبيت سعري الائتمان والخصم عند نفس المستوى البالغ 19.5%.

وجاء قرار التثبيت استناداً إلى تقييم اللجنة لأحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاتها منذ الاجتماع السابق، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالمتغيرات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس