درست المفوضية الأوروبية السماح لشركات الطاقة بتجاوز حدود التلوث التي يفرضها الاتحاد الأوروبي دون التعرض لعقوبات، وذلك ضمن إجراءات قيد النظر قبيل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في يونيو المقبل.
وبحثت السلطة التنفيذية في الاتحاد خيارا يُعرف بـ"عدم فرض أي عقوبة"، من شأنه أن يتيح للسلطات الوطنية عدم تغريم الشركات التي تنتهك القواعد الصارمة المتعلقة بانبعاثات الميثان، والمقرر دخولها حيز التنفيذ العام المقبل، وفقا لشخصين مطلعين على المناقشات طلبا من صحيفة "بوليتيكو" الأوروبية عدم الكشف عن هويتهما نظرا لحساسية الموضوع.
وأشار أحد المصدرين إلى أن خيار "عدم فرض العقوبات" قد يُطبق لمدة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام، إلا أن هذا الإجراء لم يُؤكد بعد، وقد تقرر المفوضية في النهاية عدم اعتماده، بحسب المصدر الثاني.
ومن المتوقع أن يأتي هذا الاستثناء ضمن حزمة أوسع من التوصيات التي تعتزم المفوضية الكشف عنها في يونيو، بهدف مساعدة الشركات على "تطبيق القواعد بشكل عملي"، وفقا لما أفاد به تقرير سابق.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، آنا-كايسا إيتكونن، إن هذه التوصيات ستضمن عدم تعريض الإمدادات للخطر.
هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال
