عقد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري اجتماعه الأول لعام 2026، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وذلك في مجموعة «بركات كواليتي بلس» المتخصصة في مجال إنتاج الأغذية الطازجة والعصائر، بحضور أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية.

وناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالسياسات والمبادرات الوطنية الرامية إلى تسريع تحول دولة الإمارات نحو نموذج الاقتصاد الدائري، مع التركيز على تطوير أطر الحوكمة وتعزيز البنية التنظيمية والتشغيلية، بما يسهم في ضمان كفاءة وفعالية تنفيذ السياسات على أرض الواقع.

كما تناول الاجتماع الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الاقتصاد الدائري، وتعزيز دور الابتكار في نمو الصناعات الغذائية، إلى جانب أهمية بناء القدرات الوطنية ورفع جاهزية الكوادر الوطنية، بما يعزز بناء نماذج إنتاج أكثر استدامة وكفاءة.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تولي أهمية كبيرة لمواصلة تطوير منظومة الاقتصاد الدائري وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتباره أحد المرتكزات الرئيسة لتعزيز الأمن الاقتصادي، من خلال تقليل الاعتماد على الواردات ورفع كفاءة استغلال الموارد، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في تبنّي وتطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات الحيوية.

وقال معاليه: يكتسب الاقتصاد الدائري أهمية متزايدة في ظل الظروف الراهنة، حيث يشهد زخماً متواصلاً في دولة الإمارات في تطوير المبادرات والسياسات الوطنية الدائرية المبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الخبرات، بما يعزز مسار التحول نحو هذا النموذج الاقتصادي، ويدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة على المدى الطويل.

وأضاف معاليه: يُعد قطاع الغذاء إحدى الركائز الأساسية في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات، لما له من دور محوري في ضمان استدامة الإمدادات وتلبية احتياجات المجتمع في مختلف الظروف، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية نتيجة الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، الأمر الذي يتطلب تعزيز تبني.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية