تتّجه اقتصادات رئيسية من أوروبا إلى آسيا إلى زيادة الاعتماد على الفحم، الأكثر كثافة في الانبعاثات الكربونية، في ظل شح إمدادات الغاز الطبيعي المسال الناتج عن إغلاق «مضيق هرمز»، ما يعيد رسم خريطة أسواق الطاقة العالمية ويبرز هشاشة أمن الإمدادات أمام التوترات الجيوسياسية.
أدى إغلاق «مضيق هرمز» إلى تعطيل نحو 20% من الإمدادات العالمية للغاز الطبيعي المسال، وهو وقود يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره خياراً أنظف نسبياً لتشغيل محطات الكهرباء، ما دفع عدداً من أكبر الاقتصادات في العالم إلى العودة لاستخدام الفحم لتعويض النقص، وفق ما ذكره موقع (AGBI).
مزيج الطاقة في أكبر 10 اقتصادات عالمياً.. من يهيمن على الفحم؟
الصين والهند وأوروبا تتسابق على الفحم بديلاً للغاز
عزّزت الصين، التي تستهلك وحدها نحو ثلث إنتاج العالم من الفحم، وكذلك الهند، إنتاجهما المحلي في مواجهة تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المسال، وكذلك تدرس ألمانيا اتخاذ خطوات مماثلة، في حين خففت اليابان القيود التنظيمية المرتبطة بحرق الفحم.
ودفع هذا التحول أسعار الفحم إلى الارتفاع عالمياً، وإن بقيت المكاسب أقل حدة مقارنة بأزمات الطاقة السابقة، حيث ارتفع سعر طن الفحم الحراري القياسي «نيوكاسل» (6,000 كيلو كالوري) تسليم ظهر السفينة من 114 دولاراً في فبراير إلى نحو 132 دولاراً بحلول منتصف أبريل، بزيادة بلغت 16%، وفق بيانات «وود ماكنزي».
كما صعدت العقود الآجلة للفحم في روتردام من 106.25 دولار للطن في 27 فبراير، أي قبل يوم واحد من بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، إلى ذروة بلغت 132.50 دولار خلال عشرة أيام فقط.
تداعيات مباشرة على منتجي الطاقة
وتحمل هذه التطورات تداعيات استراتيجية مهمة على منتجي الطاقة في الخليج، حيث قال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في «سينشري فاينانشال» في دبي: «التوترات الأخيرة في المنطقة قد تدفع اللاعبين العالميين إلى إعادة تقييم الاعتماد على الوقود، بما يعزز الطلب على الفحم في الخارج».
ورغم هذا التحول، يرى محللون أن ذلك لا يعني بالضرورة عودة دائمة لـ«الفحم» إلى صدارة مزيج الطاقة العالمي.
من جانبه، قال غلين كوروكاوا، رئيس قطاع الطاقة في شركة «CRU» البريطانية لتحليلات السلع: «المتداولون لا يشيرون إلى أنهم يشهدون قفزة كبيرة بالطلب العالمي على الفحم»، مضيفاً «على جانب الإمدادات، هناك وفرة في الفحم الحراري».
كما أن محدودية البيانات الفورية تجعل من الصعب قياس حجم التحول بدقة، لكن القفزات السعرية الأخيرة قد تعكس استجابة قصيرة الأجل لأزمة المنطقة أكثر من كونها تحولاً هيكلياً طويل الأمد، حيث تراجعت العقود الآجلة للفحم في روتردام من ذروتها المسجلة في مارس إلى 101.40 دولار للطن بحلول 20 أبريل.
وقال كوروكاوا: «توقعات أسعار الفحم تعتمد إلى حد كبير على ما سيحدث في الخليج»، مشيراً إلى أن معظم المتعاملين يتوقعون استمرار الاضطراب الحالي لأشهر لا لسنوات.
آسيا تعود إلى الفحم تحت ضغط أزمة الطاقة العالمية
مقارنة مع صدمة أوكرانيا
ويختلف هذا المشهد عن أزمة 2022، عندما أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى فرض عقوبات وتحولات أكثر استدامة بعيداً عن الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب، باتجاه الغاز الطبيعي المسال والفحم كبدائل.
وعلى المستوى الإقليمي، كانت تركيا أكبر مستهلك للفحم في الشرق الأوسط خلال 2024، بإنتاج بلغ 1.6 كوادريليون وحدة حرارية بريطانية، وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وفي الإمارات صُممت محطة «حصيان» أساساً للعمل بالفحم قبل تحويلها إلى الغاز، بينما اقترحت مصر إنشاء محطات كهرباء تعمل بالفحم.
وأشار كوروكاوا إلى أن موجة الارتفاع الحالية لا تزال بعيدة عن صدمة 2022، عندما تضاعفت أسعار فحم «نيوكاسل» خلال شهر واحد فقط لتصل إلى 400 دولار للطن، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
إزالة الكربون لا تزال في المسار
وشدد التقرير على أنه رغم المكاسب المؤقتة للفحم، يؤكد محللون أن مسار إزالة الكربون العالمي لا يزال قائماً.
وقال فاليشا: «الاتجاه طويل الأمد نحو خفض الانبعاثات لا يزال سليماً، وقد يؤدي ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعي المسال معاً إلى تسريع التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري».
وبحسب «مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف»، انخفض توليد الكهرباء من الفحم بنسبة 3.5% في مارس في الدول التي تنشر بيانات كهرباء فورية، باستثناء الصين فيما تراجع توليد الكهرباء من الغاز بنسبة 4%.
وأكد التقرير أن انتعاش سوق الفحم الحالي يمثل استجابة مؤقتة لمخاطر الإمدادات، أكثر من كونه انقلاباً دائماً على مسار التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
