طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة اللائحة التنفيذية لمعالجة وإعادة التأهيل البيئي للمواقع الملوثة، ملزمةً المتسببين بمعالجة الأضرار فوراً، مع فرض غرامات تصل إلى مليون ريال وفقاً لمبدأ ”الملوث يدفع“.وكشفت اللائحة الصادرة بناءً على نظام البيئة بالمرسوم الملكي رقم م/165، عن تطبيق صارم لمبدأ ”الملوث يدفع“، حيث يتحمل المتسبب كافة تكاليف الدراسات الميدانية والتدابير التصحيحية والتعويضات اللازمة.مكافحة التلوثوأوضحت الوزارة أن هذا المبدأ يضمن تحميل الملوث أعباء مكافحة التلوث والحد من أضراره وإعادة التأهيل البيئي بشكل كامل.وتسري أحكام اللائحة على جميع الأشخاص والأنشطة التي تُنتج تلوثاً أو تدهوراً في الأوساط البيئية داخل إقليم المملكة.وشددت التشريعات على وجوب الإيقاف الفوري لمصدر التلوث وإزالته عند وقوع أي نشاط يضر بالبيئة.الاشتراطات والضوابط البيئيةوتتولى الجهة المختصة، ممثلة في الوزارة والمراكز الوطنية التابعة لها والمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية، مهام إعداد الاشتراطات والضوابط البيئية.كما تباشر هذه الجهات إعداد المطالبات المالية عن الأضرار الواقعة، وإشعار المتسبب بها، وصولاً إلى اللجوء للقضاء أو إبرام التسويات النظامية لتحصيلها.وألزمت اللائحة التي نشرت في منصة استطلاع المتسببين بإعداد خطط لمعالجة الأضرار أو إعادة التأهيل البيئي وتقديمها للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالضرر.**media[2944701]**الحياة الفطريةواشترطت الأنظمة أن تُعد هذه الخطط حصراً عبر مقدمي خدمات بيئية مرخصين ومعتمدين من المركز.وبيّنت التعليمات أن تقديم الخطة يُعد متطلباً إلزامياً عند وقوع حوادث بيئية، أو تجاوز المقاييس المعتمدة، أو عند إغلاق بعض الأنشطة. ويُضاف إلى ذلك ثبوت وجود آثار تراكمية سلبية على الحياة الفطرية ترتبط بممارسة النشاط وفقاً لنتائج الرصد.وفيما يخص الإضرار بالحياة الفطرية النباتية والحيوانية، أوكلت اللائحة لمفتشي الجهة المختصة توثيق الواقعة وضبط المخالفات بشكل فوري.فرض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية