تكثّف البنوك المركزية تحركاتها في سوق الذهب العالمية بوتيرة لافتة خلال عام 2026، في خطوة تعكس إعادة تموضع إستراتيجية للاحتياطيات النقدية وسط بيئة اقتصادية متقلبة.

وتؤكد البيانات الأخيرة أن المعدن الأصفر لا يزال يحتفظ بمكانته كأداة رئيسة للتحوط، رغم التباين في سياسات الشراء والبيع بين الدول.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج شهد الربع الأول من العام الحالي ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة شراء الذهب من قبل البنوك المركزية. مستفيدةً من تراجع الأسعار وتقلبات الأسواق العالمية. وهو ما يعكس استجابة مباشرة للتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.

كما تشير هذه التحركات إلى أن المؤسسات النقدية الكبرى تواصل إعادة تقييم إستراتيجياتها الاستثمارية. في ظل ضغوط التضخم وتذبذب أسعار الطاقة، إلى جانب حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي.

قفزة في مشتريات البنوك المركزية

سجّلت مشتريات البنوك المركزية من الذهب نحو 244 طنًا خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 208 أطنان في الربع السابق، وفقًا لتقديرات مجلس الذهب العالمي. وهو ما يعكس تسارعًا واضحًا في وتيرة الشراء خلال فترة زمنية قصيرة.

وتصدرت دول مثل: بولندا وأوزبكستان والصين قائمة المشترين، إلى جانب عمليات شراء أخرى لم يتم إعلانها. ما يشير إلى وجود توجه أوسع لتعزيز الاحتياطيات الذهبية.

علاوة على ذلك يعكس هذا الارتفاع رغبة البنوك المركزية في تنويع أصولها وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية. لا سيما في ظل التحديات التي تواجه النظام المالي العالمي.

تراجع الأسعار يدعم قرارات الشراء

جاءت هذه الزيادة في مشتريات البنوك المركزية من الذهب بالتزامن مع انخفاض أسعار المعدن الأصفر بعد تسجيله مستويات قياسية في بداية العام. وهو ما أتاح فرصة مناسبة للدخول إلى السوق بأسعار أقل.

وفي هذا السياق أدت العوامل الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة دورًا رئيسًا في تقلب الأسعار. ما دفع البنوك إلى استغلال فترات التراجع لتعزيز احتياطياتها. ويؤكد ذلك أن توقيت الشراء أصبح عنصرًا حاسمًا في إدارة الأصول.

في حين أن هذه التحركات تعكس قدرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال