أظهرت بيانات الشحن، اليوم الأربعاء، أن ست سفن على الأقل عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي نسبة ضئيلة من حركة الملاحة المعتادة، في حين لا يزال الخلاف قائماً بين الولايات المتحدة وإيران حول التوصل إلى اتفاق من شأنه إعادة فتح هذا الممر المائي الحيوي، كما أوردت وكالة «رويترز».

ووفقاً لبيانات تتبع السفن من شركة «كبلر» وتحليل بيانات الأقمار الصناعية من شركة «سينماكس»، كانت حركة السفن في معظمها عبر المياه الإيرانية وشملت ناقلة المواد الكيميائية «فاست بلس»، الخاضعة لعقوبات أميركية.

ومعظم السفن كانت عبارة عن ناقلات بضائع سائبة جافة، ولم تتمكن «رويترز» من تحديد ما إذا كانت أكثر من ست سفن قد عبرت المضيق، لكن متوسط حركة الملاحة البحرية بلغ حوالي سبع سفن يومياً في الأيام القليلة الماضية.

ناقلات نفط إيرانية تتجاوز الحصار بعائدات تتجاوز 910 ملايين دولار

وهذه نسبة ضئيلة للغاية من التدفق الطبيعي عبر الممر المائي الحيوي الواقع عند مدخل الخليج، والذي كان يتراوح بين 125 و140 عبوراً يومياً قبل بدء حرب إيران في 28 فبراير.

وحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران، اليوم الأربعاء، على التعقل سريعاً وتوقيع اتفاق، بعد أيام من الجمود في الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع وتقرير إعلامي مفاده أن الولايات المتحدة ستمدد حصارها على الموانئ الإيرانية.

وقال مركز المعلومات البحرية المشترك الذي تقوده البحرية الأميركية في أحدث تقرير تقييمي له هذا الأسبوع: «على الرغم من وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في الثامن من أبريل 2026، لا تزال حركة المرور التجارية محدودة، مع تقييد العبور واستمرار حالة عدم اليقين بشأن المسارات».

تهديد بفرض عقوبات على شركات شحن

إيران تعيد إغلاق مضيق هرمز رداً على استمرار الحصار الأميركي

وطرح المسؤولون الإيرانيون اقتراحاً بفرض رسوم على السفن التي تمر عبر المضيق.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان استشاري أمس الثلاثاء، إن «شركات الشحن التي تدفع أي مبالغ لإيران مقابل المرور عبر مضيق هرمز ستتعرض لعقوبات حتى لو كانت هذه الشركات غير أميركية».

وأكدت وزارة الخزانة أنه «لن يُسمح بدفع أي مبالغ لحكومة إيران أو الحرس الثوري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مقابل المرور الآمن عبر مضيق هرمز، وذلك يشمل المؤسسات المالية الأميركية، أو الكيانات الأجنبية المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة».

وأضافت: «تؤدي هذه المدفوعات أيضاً إلى تعرض غير الأميركيين لعقوبات كبيرة».

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس