أعلن بنك إيطاليا، اليوم الأربعاء، أن البنوك الإيطالية الصغيرة زادت اعتمادها على التمويل الذي تحصل عليه من الخارج عبر منصات الإيداع الإلكترونية، في ظل تشديد الجهات الرقابية لمراقبة هذه الممارسة، كما أوردت وكالة «رويترز».

وتتيح الإيداعات الإلكترونية للبنوك جمع ودائع الأفراد رقمياً، وغالباً عبر الحدود، من خلال منح المدخرين إمكانية الوصول إلى حسابات الإيداع التي تقدمها بنوك متعددة عبر واجهة واحدة.

وأدت الاضطرابات المصرفية التي شهدها شهر مارس 2023، والتي تسببت فيها التدفقات السريعة للودائع الإلكترونية إلى انهيار بنك وادي السيليكون في الولايات المتحدة، وإلى زيادة المخاوف الرقابية بشأن اعتماد المقرضين على الودائع التي يمكن للعملاء سحبها بنقرة زر.

وبعد أن كشفت الدراسات أن الودائع الرقمية قد تُسرّع من وتيرة التدفقات الخارجة في أوقات الأزمات، يقوم المنظمون بمراجعة مدى كفاية رصدهم وقياسهم لمخاطر السيولة لدى المقرضين نتيجةً لتزايد استخدامهم لقنوات التمويل الرقمية، وفقاً لما ذكره بنك إيطاليا في أحدث تقرير له عن الاستقرار المالي.

بنك إيطاليا: منطقة اليورو بحاجة لرفع معدلات الفائدة للحد من التضخم

وقد يكون هذا الخطر أكبر بالنسبة للبنوك الصغيرة التي تعتمد تقليدياً على مصادر تمويل محدودة. ولا تخضع هذه المؤسسات الأقل أهمية لإشراف مباشر من البنك المركزي الأوروبي، بل تخضع لإشراف بنك إيطاليا.

وبينما أقر بنك إيطاليا بأن منصات الإيداع عبر الإنترنت سمحت للبنوك الإيطالية بالاستفادة من سوق ودائع الأفراد الأوروبية، فقد حذّر من «أن هذه الودائع أكثر تقلباً، في غياب علاقة عميل راسخة، وتنطوي على مخاطر أعلى من حيث غسل الأموال أو تمويل الإرهاب».

وقال بنك إيطاليا إنه «في ديسمبر 2025، جمعت مجموعة من 30 شركة إيطالية كبيرة الحجم 11.5 مليار يورو من الأموال من خلال منصات الإيداع عبر الإنترنت، أو 10٪ من إجمالي تمويلها».

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس