خروج دولة الإمارات من«أوبك» و«أوبك+»، لا ينبغي أن يُقرأ بوصفه موقفاً سياسياً ضد المنظمة، ولا باعتباره اعتراضاً على مبدأ التنسيق بين المنتجين. والقراءة الأدق أنه قرار اقتصادي سيادي واستراتيجي في المقام الأول، يعكس تغيراً عميقاً في أسواق الطاقة، وحاجة الإمارات إلى مرونة أكبر في الإنتاج والاستثمار، بما يخدم مصالحها الوطنية وخططها طويلة المدى.
أدت أوبك دوراً تاريخياً مهماً في مرحلة كان فيها سوق النفط أقل تعقيداً، وكانت حصتها في السوق العالمية أكبر مما هي عليه اليوم، وآنذاك كانت ثمة حاجة أساسية إلى تنسيق الإنتاج للمساهمة في استقرار الإمدادات. لكن البيئة التي نشأت فيها المنظمة لم تَعُد هي نفسها اليوم. أسواق الطاقة اتسعت، سلاسل الإمداد أصبحت أكثر تشابكاً، والطلب العالمي لم يعد يتحرك وفق إيقاع واحد يمكن ضبطه بالأدوات القديمة نفسها.
الخطوة الإماراتية مفهومة في توقيتها ومعناها. فالدولة استثمرت خلال سنوات طويلة في بناء قدرات إنتاجية موثوقة وفعالة وتنافسية، ولم يكن منطقياً أن تبقى هذه القدرة محكومة دائماً بإطار جماعي لا يعكس بالضرورة كل ما طرأ على السوق أو على مصالح الإمارات وخططها الطويلة. وعندما تبني دولة طاقة إنتاجية كبيرة، وتربطها باستثمارات واسعة في قطاع الطاقة، يصبح طبيعياً أن تطلب هامشاً أوسع في إدارة هذه القدرة بما يخدم اقتصادها الوطني وأولوياتها الاستراتيجية.
وهكذا لا يظهر القرار بوصفه شأناً نفطياً منفصلاً عن الاقتصاد الوطني. فالإمارات تتعامل مع الطاقة باعتبارها جزءاً من رؤية اقتصادية طويلة المدى، تتداخل فيها اعتبارات النمو، والتنافسية، وأمن الإمدادات، والاستثمار، والاستدامة. لذلك فإن الخروج من «أوبك» و«أوبك+» لا يعني فقط التحرر من حصص إنتاج جماعية قد لا تراعي المتغيرات العالمية بالشكل الكافي، بل يعني أيضاً جعل السياسة الإنتاجية أكثر اتصالاً بالخطط.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
