أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، في قرار اتسم بانقسامات داخلية لافتة، فيما أكد رئيسه جيروم باول أنه سيبقى عضواً في المجلس "لفترة من الزمن" بعد انتهاء ولايته، مع الإشارة إلى أن مدة بقائه ستحدد لاحقاً.

وأشار المجلس إلى أن التوترات الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط، تسهم في زيادة الضبابية حول آفاق الاقتصاد العالمي، ما يدفعه إلى التريث في اتخاذ قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية.

وأوضح أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسجل نمواً بوتيرة قوية نسبياً، رغم تباطؤ وتيرة خلق الوظائف، مع بقاء معدل البطالة عند مستويات مستقرة. في المقابل، لفت إلى أن التضخم أصبح يُوصف الآن بأنه "مرتفع"، بدلاً من "مرتفع إلى حد ما"، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الطاقة.

وأكد البنك أنه يواصل مراقبة المخاطر التي قد تؤثر على كل من النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار، في ظل توازن دقيق بين دعم النشاط الاقتصادي وكبح التضخم.

وشهد القرار انقساماً لافتاً داخل اللجنة، حيث تم تمريره بأغلبية 8 أصوات مقابل 4، في أكبر خلاف داخلي منذ عام 1992.

وفضّل أحد الأعضاء خفض أسعار الفائدة، بينما عارض ثلاثة أعضاء أي توجه نحو التيسير النقدي.

يعكس هذا القرار حالة من الترقب داخل الفيدرالي، مع استمرار الغموض بشأن المسار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري