لم يكن مفاجئاً أن تمتلئ الشاشات والمنصات، فجأة، بمَن له علاقة أو لا علاقة بشؤون الطاقة، ويعتبر نفسه من أهل الاختصاص، بعد إعلان الإمارات قرارها الخروج من منظمة أوبك وتحالف «أوبك+». وغصّت الشاشات والمنصات بتلك (التحليلات) المتعجلة التي حاولت اختزاله في ردّة فعل أو مناورة ظرفية، ونعق الناعقون ونبح النابحون من كل حدب وصوب، مرددين أسطوانتهم المشروخة ذات الخطاب العدائي لكل ما هو إماراتي، متجاهلين حقيقة راسخة: الإمارات لا تُدار بردود الأفعال، بل تُبنى قراراتها على رؤية سيادية ومصالح وطنية محسوبة بدقة.

القرار، الذي يدخل حيّز التنفيذ يوم غدٍ، الأول من مايو 2026، لا يمكن قراءته بمعزل عن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الطاقة عالمياً، ولا عن الموقع الذي رسّخته الإمارات لنفسها لاعباً محورياً في القطاع. فمنذ انضمامها إلى «أوبك» عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، ثم استمرارها بعد قيام الاتحاد، كانت الدولة شريكاً فاعلاً في دعم استقرار الأسواق وتعزيز التوازن بين المنتجين والمستهلكين. غير أن الثبات على المبادئ لا يعني الجمود أمام المتغيرات.

اليوم، تقف الإمارات عند مفترق استراتيجي مختلف، حيث تتسارع وتيرة التحول في أسواق الطاقة، وتتزايد التحديات الجيوسياسية، في وقت يستمر فيه الطلب العالمي على الطاقة بالنمو على المديين المتوسط والبعيد. هنا يصبح امتلاك المرونة في القرار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية