قال وزير العدل المستشار ناصر السميط، إن قراري ندب قضاة إلى لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، هدفهما دعم وتسريع إجراءات الفصل في ذلك، في إطار تطوير المنظومة القضائية وتعزيز كفاءة الأداء في هذا النوع من القضايا ذات الأهمية الاجتماعية والقانونية.
وأكد السميط، في تصريح لـ«الراي» حرص وزارة العدل على تطوير آليات العمل داخل اللجان القضائية المتخصصة، وتعزيز سرعة البت في القضايا المرتبطة بإثبات النسب وتصحيح البيانات الشخصية، والتظلم من القرارات، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحفظ حقوق الأفراد.
وكان الوزير السميط قد أصدر قراراً وزارياً، بندب كل من وكيل محكمة بالمحكمة الكلية القاضي أحمد صالح محمد العمر، رئيساً للجنة دعاوى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
