- إقرار اشتراطات حديثة للمستشفيات ترفع جودة الرعاية الصحية

- الاشتراطات تضمن بيئة علاجية آمنة ومتكاملة وفق أعلى المعايير

- توفير إطار تنظيمي واضح يوازن بين الاستثمار الصحي وجودة الخدمة

- تحديد مساحات دنيا للمستشفيات لضمان كفاءة التشغيل وجودة الخدمات

- تنظيم نسب البناء والارتفاعات بما يتناسب مع خصوصية النشاط الطبي

- السماح بخدمات تجارية محدودة داخل المستشفيات دون الإخلال بطبيعتها الصحية

- إعادة تخصيص موقع الصليبية خطوة إنسانية لتعزيز خدمات علاج الإدمان

- الموافقة على تحويل معسكر شباب الصليبية لمنشأة علاجية متخصصة لمرضى الإدمان

أكدت رئيسة اللجنة الفنية في المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير، أن «اللجنة ماضية في تطوير الأطر التنظيمية التي تواكب احتياجات الدولة، لاسيما في القطاعات الحيوية مثل الصحة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يعزز جودة الحياة ويرسخ مفاهيم التنمية المستدامة».

وأوضحت الأمير، في تصريح لها عقب اجتماع اللجنة الثلاثاء، أن «اللجنة اعتمدت جدول رقم (10) الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المستشفيات الخاصة في مختلف مناطق الكويت في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع بشكل أكثر دقة واحترافية».

وأوضحت أن هذا النظام يضع تعريفاً واضحاً لمباني المستشفيات الخاصة سواء كانت عامة أو تخصصية مع تحديد مسارات الترخيص من خلال التنسيق مع الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الصحة والتنظيم العمراني، وقوة الإطفاء العام بما يضمن تكامل الجوانب الصحية والفنية والأمنية.

وبيّنت الأمير، أن «الاشتراطات الجديدة ركزت على تنظيم المساحات بشكل يضمن كفاءة التشغيل وجودة الخدمة، حيث تم تحديد حد أدنى لمساحة المستشفى يختلف بحسب كونه متعدد التخصصات أو تخصصياً، مع مراعاة زيادة المساحة في حال توفير سكن للموظفين ضمن المشروع، كما شددت الاشتراطات على منع إقامة المستشفيات في مناطق السكن الخاص والنموذجي حفاظاً على التوازن العمراني ومنع التداخل بين الاستعمالات».

وأضافت أن «النظام عالج الجوانب الهندسية بشكل تفصيلي من خلال تنظيم نسب البناء والارتفاعات بما يتلاءم مع طبيعة النشاط الصحي مع استثناء بعض المساحات الحيوية مثل السراديب والخدمات الفنية والممرات من نسب البناء بما يمنح مرونة تصميمية دون الإخلال بالمعايير».

ولفتت الأمير، إلى أنه تم السماح بوجود مساحات تجارية محدودة داخل المستشفى لدعم الخدمات المساندة مثل الصيدليات والكافتيريات ضمن ضوابط دقيقة تضمن عدم طغيان الطابع التجاري على النشاط الصحي.

وفي ما يتعلق بالجوانب التشغيلية، أشارت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي