قضت محكمة أبو ظبي التجارية، بإلزام شركة مالية مرخصة، تمارس أنشطة تشمل الاستشارات المالية وإدارة الأصول وتمويل المؤسسات وأنشطة الاستثمار، وصندوق استثماري، بالتضامن فيما بينهما برد مبالغ مالية لمستثمرتين، بعد ثبوت إخلالهما بالتزاماتهما التعاقدية وعدم تنفيذ طلبات تصفية حسابات استثمارية ورد الأموال المستحقة.
وشمل الحكمان، الصادران في دعويين تجاريتين منفصلتين، إلزام المدعى عليهما الأول والثاني، وهما الشركة المالية والصندوق الاستثماري، برد مبلغ 544,351 دولاراً أمريكياً، بما يعادل نحو 1.99 مليون درهم، في الدعوى الأولى، مع فائدة تأخيرية بواقع 5% سنوياً من تاريخ 13 أكتوبر 2025 وحتى السداد التام، إضافة إلى 100 ألف درهم تعويضاً تكميلياً، والفائدة القانونية عليه من تاريخ صيرورة الحكم باتاً، فضلاً عن المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
كما قضت المحكمة، في دعوى ثانية، بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بالتضامن برد مبلغ 150 ألف دولار أمريكي، بما يعادل 550,500 درهم، لمستثمرة أخرى، مع فائدة قانونية بواقع 3% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 20 يناير 2026 وحتى السداد التام، بما لا يجاوز أصل الدين، بعدما ثبت أن المدعى عليها الأولى تسلمت أموال الاستثمار، وأن المدعى عليها الثانية حازت أصل مبلغ الاستثمار وتخلفت عن رده.
وقال المستشار القانوني محمد الحايس، إن الحكمين يكتسبان أهمية خاصة، كونهما يؤكدان مسؤولية الجهات التي تتسلم أموال المستثمرين وتديرها، ولا يجيزان لها التنصل من التزاماتها التعاقدية بمجرد القول إنها وسيط أو مدير مقيد الصلاحيات، مضيفاً أن الدفاع تمسك أمام المحكمة بأن العلاقة بين المستثمرين والمدعى عليها الأولى لم تكن علاقة عابرة أو شكلية، بل علاقة تعاقدية مباشرة ثابتة بموجب عقود إدارة محافظ استثمارية، وكشوف حساب، ومراسلات، وطلبات تصفية، فضلاً عن ثبوت تسلم المدعى عليها الأولى مبالغ الاستثمار وإدارتها باسمها ولحساب المستثمرين.
وأوضح الحايس أن الدفاع بيّن للمحكمة أن المدعى عليها الأولى كانت الجهة التي خاطبت المستثمرين، وتسلمت أموالهم، وأدارت الحسابات الاستثمارية، وأصدرت ما يفيد حركة الاستثمار والعوائد، كما تلقت طلبات التصفية، وبالتالي، فإن التزامها لا يقف عند حدود نقل التعليمات أو إدارة شكلية للحساب، وإنما يمتد إلى تنفيذ طلب التصفية ورد الأموال متى استحقت، مشيراً إلى أن الدفاع استند كذلك إلى أن المدعى عليها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
