علمت «عكاظ»، أن نظام التنفيذ الجديد منح المحاكم الأمر بحبس المدين المنفذ ضده 180 يوماً، بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ في حال مضى 30 يوم عمل من اتخاذ أي من إجراءات التنفيذ الجبري الواردة في النظام، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه، ويجوز للمحكمة تمديدها مدة أخرى بناء على طلب طالب التنفيذ.

وأكد النظام في المادة الـ37، عدم جواز حبس المنفذ ضده في 5 حالات، أولها إذا لم يتجاوز الـ18 من عمره، أو ثبت بموجب تقرير طبي معتمد إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس، أو إذا كانت مرأة حاملة أو لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، أو إذا كان المنفذ ضده أحد أصول أو فروع طالب التنفيذ.

وشدد النظام على أن إجراءات حبس المدين، تكون في حال استنفاد خطوات التنفيذ الجبري. وأوضح في المادة الـ36، أنه إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل، ولم يُنفذ المنفذ ضده التزامه خلال 5 أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان؛ فتتخذ إجراءات التنفيذ الجبري المتمثلة في أن تأمر المحكمة فوراً باستعمال القوة المختصة للقيام بما يلزم من إجراءات التنفيذ، ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المنفذ ضده بنفسه، وتخاطب المحكمة فوراً الجهة المختصة -عند الاقتضاء- لتنفيذ الحق محل السند التنفيذي.

متى تُلغى الغرامة؟

إذا تعذر التنفيذ باستعمال القوة المختصة، أو عن طريق الجهة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المنفذ ضده به بنفسه ولم يقم بذلك؛ فتتخذ إجراءات التنفيذ الجبري، ومنها أن تأمر المحكمة بمنع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة - بناء على طلب يقدم من طالب التنفيذ - وتفرض المحكمة غرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال يومياً على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ على ألا تتجاوز حداً تحدد اللائحة مقداره. وللمحكمة إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا نفذ المنفذ ضده ما عليه من التزام. وتؤول حصيلة الغرامة الإجمالية إلى خزينة الدولة. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة، بما في ذلك ضوابط وإجراءات إخلاء العقار والتصرف بالمنقولات الموجودة فيه إذا لم يتسلمها مالكها.

العزل عن المسجونين الجزائيين

شدد النظام على أن حبس المنفذ ضده يكون بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، ولا ينقضي الحق محل السند التنفيذي بانتهاء مدة الحبس ويظل حقاً قائماً للدائن.

وفي ما يتعلق بالتنفيذ في الأحوال الشخصية، بين النظام أن السند التنفيذي المتعلق بمسائل الأحوال الشخصية ينفذ بالطرق المقررة في النظام واللائحة. وتبين اللائحة إجراءات التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية المتضمنة دفع أموال بشكل دوري.

وبحسب النظام الجديد، يُنفذ جبراً السند التنفيذي الصادر بالحضانة، والزيارة، حتى لو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة وإلى دخول المنازل بحسب ما يقتضيه الحال، ويعاد تنفيذ السند التنفيذي كلما اقتضى الأمر ذلك.

وتسري أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع عن التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية وفق ضوابط تحددها اللائحة، ويراعى فيها طبيعة مسائل الأحوال الشخصية وظروف التنفيذ. وشدد النظام على أن تراعي المحكمة في تنفيذ السند التنفيذي الصادر بزيارة المحضون ما يحقق مصلحته.

وبين النظام، سريان أحكام التنفيذ المباشر على الشخصية الاعتبارية الخاصة على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الخاصة وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة لاحقاً، وتبين اللائحة الأحكام والإجراءات المتعلقة بالتنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة وفقاً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ