كشف التقرير السنوي لمنظمة “يونسيف” بالمغرب برسم سنة 2025 أن دراسة أجرتها المنظمة بمعية الإدارة الضريبية في المملكة بينت حاجة البلاد، ابتداء من السنة المقبلة، إلى 4,4 مليارات دولار سنويا لتمويل برامج الدعم الاجتماعي والتأمين الإجباري عن المرض، مشيرا إلى مغادرة 280 ألف تلميذ مقاعد الدراسة بشكل مبكر السنة الماضية.

وأورد التقرير ذاته، طالعته جريدة هسبريس الإلكترونية، أن يونسيف تعاونت مع وزارة الاقتصاد والمالية “من أجل تعزيز ملاءمة وكفاءة واستدامة الميزانيات الاجتماعية الموجهة للأطفال”.

وأضاف أن سنة 2025 تميزت “باستكمال دراسة معمقة حول خيارات التمويل المستدام للحماية الاجتماعية، التي أُجريت بتعاون وثيق مع الإدارة الضريبية”.

وتحدد هذه الدراسة، بحسب المصدر ذاته، “حاجة سنوية تقدر بحوالي 4.4 مليارات دولار أمريكي ابتداء من عام 2027 لتمويل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ونظام التأمين الإجباري عن المرض. كما تم اقتراح أربعة خيارات ضريبية ذات أولوية وهي قيد الدراسة حاليا”.

في غضون ذلك، اعتبرت المنظمة الأممية أن الحماية الاجتماعية في المغرب شهدت تقدما ملحوظا، حيث ارتفع معدل التغطية من 58% في عام 2021 إلى 80% في 2025. وأفادت بأن التحويلات النقدية الشهرية المنتظمة تصل حاليا إلى 5.6 ملايين طفل يعيشون في وضعية هشاشة.

ومن أجل الحد من مخاطر الإقصاء الناجمة عن التسجيل الرقمي، ذكر التقرير يونسيف قامت بإجراء دراسات مقارنة والمرافعة لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي من أجل اعتماد حكامة ترابية.

وقد ساهمت هذه المرافعة، بحسب الوثيقة ذاتها، في يوليوز 2025، في إطلاق أول تمثيلية ترابية للوكالة على مستوى إقليم الجديدة، تعتمد على وساطة بشرية قريبة من المواطنين.

كذلك، “أثمرت هذه الجهود تصميم برامج تجريبية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس