تواجه السياسات الاقتصادية في أوروبا ضغوطاً متزايدة، مع استمرار تعطل تدفق الطاقة عبر الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، ما دفع صناع القرار إلى تقييم الأثر المباشر لزيادة التكاليف، ومحاولة فهم حجم الضرر الاقتصادي المحتمل في حال استمرار الصراع.

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، من المتوقع أن يُبقي كل من "البنك المركزي الأوروبي" و"بنك إنجلترا" أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماعاتهما، اليوم الخميس، إلا أن المستثمرين يراهنون على أن كل بنك قد يلجأ إلى رفع الفائدة مرتين على الأقل قبل نهاية العام.

ويراقب الاقتصاديون والمشرّعون عن كثب إشارات البنوك المركزية، بشأن كيفية التعامل مع موجات التضخم المتصاعدة.

تداعيات الحرب على أوروبا

وأدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي لشحن الوقود والسلع إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، إذ تجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنحو 40% منذ اندلاع التصعيد بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران أواخر فبراير (شباط) الماضي.

وانعكست تداعيات الحرب بسرعة على معدلات التضخم في أوروبا، مع ارتفاع أسعار الوقود وتذاكر الطيران والأنشطة المرتبطة بالطاقة.

وفي بريطانيا، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.3% في مارس (أذار) الماضي، مع توقعات باستقراره قرب 3% خلال الربع الثاني، أي أعلى بنقطة مئوية من هدف البنك المركزي. وأما في منطقة اليورو، فقد بلغ التضخم 2.6% في مارس (أذار) الماضي، مقارنة بـ1.9% في الشهر السابق.

ولكن التحدي الأكبر أمام البنوك المركزية، يتمثل في ما إذا كانت هذه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري