السومرية نيوز ـ اقتصاد

أدى انسحاب الإمارات العربية المتحدة، التي تُنتج نحو 12% من إنتاج أوبك، إلى إثارة صدمة في أسواق الطاقة العالمية، وتُعد من أكبر الدول المنتجة للنفط التي تنسحب من المنظمة منذ تأسيسها عام 1960، وجاء القرار متزامنا مع التوترات التي يشهدها الشرق الأوسط، وتوقف التصدير عبر مضيق هرمز، إلى جانب قيام عدد من الدول، من بينها العراق، بتقليص إنتاجها، حيث حسم الأخير موقفه بشأن عدم الانسحاب من المنظمة.

وينسجم هذا القرار مع رغبة الامارات وتحديدا ابو ظبي في التحرر من قيود الانتاج التي تفرضها اوبك التي لا تتوافق مع السياسة النفطية في الامارات الرامية الى الاستفادة من طاقاتها الانتاجية الفائضة في زيادة انتاجها الى أكثر من 5 ملايين برميل يوميا. وسيقوض انسحاب الامارات الجهود التي تبذلها اوبك واوبك بلس في ضبط وتنظيم الامدادات النفطية وتكييف الانتاج لتلبية الطلب العالمي وتحقيق الاستقرار في السوق النفطية العالمية

وتضم منظمة أوبك مجموعة من الدول المصدرة للنفط هي: السعودية، والإمارات قبل انسحابها، والعراق، وإيران، والكويت، وليبيا، ونيجيريا، وفنزويلا، والغابون، والجزائر، والكونغو، وغينيا الاستوائية، حيث تنسق سياسات الإنتاج للتحكم في العرض والأسعار، فيما يمثل تحالف "أوبك+" توسيعا للمنظمة يشمل دولا غير أعضاء في أوبك، من بينها روسيا ودول أخرى منتجة للنفط.

تداعيات الانسحاب

من جانبه، اكد خبير في قطاع الطاقة إن انسحاب الإمارات العربية المتحدة من تحالف أوبك+ قد يدفع دولا أخرى إلى اتخاذ خطوة مماثلة، في إطار مساع للتخلص من قيود الإنتاج التي يفرضها التحالف.

ونقل تقرير لشبكة CNN عن روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة "قمر إنرجي" في دبي، قوله: "إذا كان هناك وقت للانسحاب، فهو الآن"، مضيفا: "قد نشهد خروج كازاخستان أيضا، وهي منتج مهم يسعى لزيادة إنتاجه".

وأوضح ميلز أن الإمارات طالما ضغطت لزيادة حصصها الإنتاجية داخل "أوبك+"، في وقت سعت فيه إلى توسيع قدراتها الإنتاجية بما يتجاوز السقوف المحددة من قبل التحالف.

وبحسب الخبير، فإن القيود الحالية تحدد إنتاج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية