- مواصلة دفع الإنفاق الرأسمالي الموجه للمشاريع التنموية مع التركيز على استكمال المشاريع القائمة

- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتسريع الدورة المستندية للمشاريع الحكومية

- توجه حكومي لإصلاح الإطار المنظم للعمل في القطاع الخاص وتطويره لاستيعاب أعداد أكبر من العمالة الوطنية

- التوسع في خلق فرص اقتصادية وقطاعات جديدة تلائم مخرجات سوق العمل الكويتي رسم وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي خريطة طريق لتحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد وتعزيز الاستدامة المالية وخلق فرص وظيفية أكبر ومستدامة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص.

واستعرض الوزير الرفاعي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية أبرز ملامح التوجه الحكومي لتحفيز الاقتصاد متضمنا رفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية وتعزيز الشراكة معه، وتسريع الدورة المستندية للمشاريع الحكومية ودعم البنى التحتية ورفع كفاءة الخدمات.

وفيما نوه بحزمة الإجراءات التحفيزية التي أطلقها بنك الكويت المركزي أخيرا للبنوك المحلية تزامنا والتطورات الجيوسياسية الراهنة في دعم استدامة النشاط الاقتصادي والاستقرار المالي، أشار وزير المالية إلى الزيادة في الإنفاق الاستثماري في ضوء التوسع في تنفيذ مشاريع إنشائية وتنموية استراتيجية.

وقال الوزير الرفاعي إن هناك توجها حكوميا لتحفيز النشاط الاقتصادي بعد التطورات الراهنة في المنطقة يقوم على أكثر من مسار متضمنا إجراءات وأدوات مالية وتنفيذية مكملة لحزمة الإجراءات التحفيزية التي أطلقها بنك الكويت المركزي للبنوك المحلية في 26 مارس 2026 في إطار متابعته المستمرة للتطورات الجيوسياسية الراهنة ودعما لاستمرارية تدفق الائتمان إلى مختلف القطاعات وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن الإجراءات الحكومية المشار إليها تتضمن مواصلة دفع الإنفاق الرأسمالي الموجه للمشاريع التنموية مع التركيز على استكمال المشاريع القائمة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتسريع الدورة المستندية للمشاريع الحكومية.

وأشار إلى التوجه الحكومي لإصلاح الإطار المنظم للعمل في القطاع الخاص وتطويره بما يعزز قدرته على استيعاب أعداد أكبر من العمالة الوطنية والتوسع في خلق فرص اقتصادية وقطاعات جديدة تلائم مخرجات سوق العمل الكويتي.

كما أشار إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة للمواطنين ورفع مساهمة هذا القطاع الحيوي في النشاط الاقتصادي.

وأشاد بالإجراءات الأخيرة لبنك الكويت المركزي التي منحت البنوك مرونة أكبر في متطلبات السيولة والكفاية الرأسمالية مع توجيه الشركات الخاضعة لرقابته إلى التعامل بإيجابية مع العملاء المتضررين من جراء التطورات الجيوسياسية وانعكاساتها والتخفيف من الضغوط المالية عليهم بإتاحة إمكانية تأجيل الاستحقاقات المترتبة في إطار السياسات الائتمانية المعتمدة بما يدعم استدامة النشاط الاقتصادي والاستقرار المالي.

ورأى الوزير الرفاعي أن حزمة الإجراءات التحفيزية التي أطلقها البنك المركزي تضمنت تعليمات رقابية وأدوات سياسة تحوطية كلية تتعلق بمتطلبات السيولة الرقابية ومعدل الكفاية الرأسمالية بما يعزز مرونة القطاع المصرفي واستقرار العمل المصرفي ويدعم أوجه النشاط الاقتصادي المحلي.

وأشار إلى أن تعليمات البنك المركزي تضمنت خفض معايير السيولة المطبقة على البنوك مثل تغطية السيولة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي